.jpg)
أفادت مصادر ذات اطلاع واسع على مؤشرات مركز صنع القرار في موريتانيا، بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد يكون أكمل وضع آخر اللمسات الأخيرة على تغيير وزاري في حكومة المهندس يحي ولد حدمين توقعت تلك المصادر أن يكون قريبا.
المعلومات الشحيحة المتداولة حاليا داخل أوساط مركز القرار بنواكشوط تشي بأن 3 من أعضاء الفريق الحكومي الحالي ستتغير مواقعهم في تبادل للحقائب، بينما يتوقع دخول شخصيتين برلمانيتين إلى الحكومة وإعادة بعض الوجوه السابقة إليها، فيما يجري الحديث عن إقالات لآخرين.
ورشحت المصادر أن تغادر التشكيلة الحكومة الحالية 4 وزراء على خلفية استياء الرئيس من طريقة أدائهم الوظيفي .
فيما توقع بعض المحللين دخول محافظ البنك المركزي السابق و وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد الرايس التشكيلة الجديدة .
ويذهب القائلون باقتراب موعد التعديل الوزاري المرتقب إلى الحديث عن تعيين مفوض الأمن الغذائي السابق محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره (والي نواذيبو حاليا) عضوا في الحكومة من جديد، مرجحين أن يوكل له منصب مندوب للحكومة مكلف بمنطقة نواذيبو الحرة.
وأيا كانت التوقعات والتخمينات فإن الأمر المؤكد اليوم هو أن الرأي العام الموريتاني بجميع مكوناته بات يتطلع لحكومة يملك أعضاؤها من الكفاءة والاطلاع على أوضاع قطاعاتهم ما يمكنهم من تصحيح الاختلالات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وحلحلة الوضع العام في البلاد بما ينطوي عليه من أزمات وتوتر بلغ معدلات يمكن وصفها بالخطرة.
كما أن من شأن دخول وزراء جدد من ذوي التمثيل الشعبي والسياسي المعتبر أن يسهم إلى حد كبير في تجاوز بعض العقبات الكأداء التي ما تزال تعيق تقدم جهود التوافق الوطني من أجل خلق مناخ ملائم لحوار وطني جامع وشامل تشارك فيه جميع القوى السياسية الحية في البلد.
