التقرير السنوي لمؤسسة المعارضة

ﻣﺆﺳﺴــــــــــــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿــــــــــــــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴـــــــــــــــﺔﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2016ﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪ15 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2017

 

ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺸﺄ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .

ﻭ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺳﻠﻤﻲ ﻭ ﻫﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .

ﻛﻤﺎ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

2016ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺆﺳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻖ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻨﺎ ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻃﺎﻗﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﺇﻥ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﺘﻘﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺨﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺳﻨﺔ 2016 ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻧﺤﻮ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .

ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺘﺴﻊ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺎﺭﺓ ﻭ ﻓﺸﻠﻪ ﺗﺎﺭﺓ ﺍﺧﺮﻱ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺪﻱ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ، ﻓﻲ ﺗﻨﻜﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﻮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﻭﻃﻔﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻜّﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺻﻌﺐ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﺄﻃﻨﺎﺑﻪ ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺴﻜّﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺫﻱ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮﺀ، ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﻜّﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺭﺩﻋﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺒﺠﺢ ﺑﺎﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .

ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺭﺅﻳﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ‏( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 2008_019: ‏) ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻲ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺭﻏﻢ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻪ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ .

ﻭ ﺣﺘﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﻭ ﺃﺟﻮﺍﺅﻩ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺤﻀﻴﺮﻩ ﻭﺗﻠﻜﺄ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ .

ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭ ﻳﺨﻴﺐ ﺁﻣﺎﻝ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .

ﻟﻘﺪ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﺥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻨﻜﺮﻩ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺑﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﺩﻭﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻮﺋﻬﺎ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲﺍﻥ ﺗﻨﻜﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻲ ﺑﺎﺳﺘﺒﻄﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻨﻈﻢ ﻟﻘﺎﺀ ﺩﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ‏)ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻭﺗﺠﺴﺪﺕ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﺧﺒﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﺍﺳﻠﺘﻨﺎ ﻭﺇﻟﺤﺎﺣﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﻟﻠﺘﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ,,, ‏) ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺇﻻ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ .

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺑﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻞ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ .

ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﺑﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻸﻣﺔـ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ، ﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺠﺮﻳﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺠﺴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻭﻏﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻜﺆ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺒﻪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺳﺮﺓ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻻ ﺗﺄﺯﻣﺎ، ﻭﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺗﺮﺩﻳﺎ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢﻳﻄﺒﻊ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻋﺠﻴﺒﺔ، ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻭﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻮﺭﺍ ﺑﻴﻨﺎ ﻭﺃﺧﻄﺎﺀ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻭﻧﺘﻴﺠﺘﻪ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ، ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﺟﻪ، ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻌﻜﺲ ﺯﻳﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺇﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻱ ,ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻒ ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﺧﺮﻱ ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﺒﻪ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻳﺔ ﻭ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﻛﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻔﺘﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻭﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﺧﺔ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ .

ﻭ ﺩﺷﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺟﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .

ﺇﻥ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ - ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﻄﻮﺓ - ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﻛﻨﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺎﻻ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻭ ﻻ ﺍﺑﺴﻂ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻭﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﻈﻮﺓ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ، ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ .

ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺮﺍﺀ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﺨﻮﺍﺹ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺟﺎﻝ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻣﺜﺎﺭ ﺭﻳﺒﺔ ﻭ ﺟﺪﻝ، ﻓﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻟﻢ ﻳُﻘْﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻴﻦ ﻟﻺﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ .

ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺳﻤﺘﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﻧﺰﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ,ﺇﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺭﻛﺎﺋﺰﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ .

ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ ﻭ ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ .

ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺗﻤﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﺗﺤﺠﺰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ .

2016 ﻭ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺫﻳﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 142 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 176 ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺑﺮﺻﻴﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 27 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ 100 ، ﻣﺘﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 123 ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .

ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .

ﻭﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺜﻼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﻨﺮﻭﺱ - ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻨﺠﻢ ﺗﺎﺯﻳﺎﺯﺕ ﻟﻠﺬﻫﺐ - ﺭﺷﻰ ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺎﺿﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ .ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻻ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﻌﺎﺭ ﺷﻌﺒﻮﻱ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻷﺧﺮ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺩﻳﻤﺎﻏﻮﺟﻴﺔ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﻮﺀﺍ، ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﺎﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺩ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ - ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ - ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮﺀﺍ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺎ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ، ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﻭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺻﺤﺔ ﻭ ﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ ﻭ ﻃﺮﻕ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻓﻘﺪﺕ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻭﺃﻓﺮﻏﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ .ﺇﻥ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﻬﺎﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻤﻊ ﻭﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎﻟﺔ ﻭ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻴﺘﻢ ﻗﻤﻌﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .

ﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻌﻪ ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺣﻪ ﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ، ﻭ ﺍﻷﺧﻄﺮ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ .

ﻭﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﺰﻻﺀ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻛﺘﻈﺎﻇﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ - ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻭﻣﻤﺘﻬﻨﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺑﺪﻝ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ - ﻭ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ .

ﻭﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﺧﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ .ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓﺘﺸﻴﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﻓﻮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ .

ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻬﻚ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻧﺤﻮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ .

ﻭ ﺗﺄﺗﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﻜﺎﺑﻮﺱ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺰﻑ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺿﻴﺎﻉ ﻟﻮﻗﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﻳﺎﻣﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ .

ﻫﺬﺍ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .

ﺇﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺷﻬﺪ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﻧﺴﺐ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻭ ﻃﻼﺑﻪ، ﻓﻤﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔﺳﻨﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺀ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ، ﻭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ .

ﻭ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 137 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺧﻴﺮ 140 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ .

ﺇﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻸﺳﻒ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺑﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﺧﻼﻕ ﻭ ﻗﻴﻢ ﺗﺘﺠﻠﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻛﺎﺭ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻠﺼﺺ ﻭ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ .

ﺍﻥ ﺑﻠﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 130 ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻟﻠﻌﺎﻡ 2016 ، ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻌﺪﻩ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮﺧﺎﻣﺴﺎ :

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺇﻥ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭ ﺧﺮﺟﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻭ ﻻ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭ ﻻ ﻣﻮﻓﻘﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺆﺷﺮ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ 4.1 % ﻭﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭ ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ - ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ - ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺮﻋﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﺜﻼ .

ﻭ ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ %93 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .

ﻭ ﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .

ﻓﻴﺒﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺗﺸﻌﺒﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ .

ﻭ ﺗﺴﻌﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .

ﻭ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %2 ، ﻭ ﻓﻲ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗُﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ .

ﻭ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻔﺤﺔ - ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ - ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .

ﻭ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ 2016 ﺃﻋﻠﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ، ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﺩﻭﻝ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ . ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺼﻞ 31.5 .%ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ %46 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ %75 ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ .ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 138 ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺑﺮﺻﻴﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 3 ﻣﻦ .

7ﻭ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩّﻯ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ 6 % ﺳﻨﺔ 2014 ﺇﻟﻰ 2 % ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺔ 2015 ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﻃﻔﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ‏( ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ... ‏) ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ %66 ﻭﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺨﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻤّﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ %14 ﺇﻟﻰ 16 % ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺇﻟﻰ 70 % ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻣﻨﺘﻈﻢ . ﻭﻗﺪ ﺻﻨّﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ Price water house Coopers ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 186 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 190 ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .

ﻟﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﻟﻰ 28 % ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﻤﻮﺍ ﺷﺎﻣﻼ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻓﻼ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﻻ ﺗﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ .

ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ .ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ 21 % ﺳﻨﺔ 2014 ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺻﻌﻮﺩﺍ ﺑﺨﻤﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

2012 ﻭﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 30 % ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﻘﻠﻘﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ .

ﻓﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﻓﻠﻜﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .

ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﻐﻞ ﺳﻮﻯ 4 % ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 156 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 188 ، ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ .

ﻭ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻫﺬﺍ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ .

ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺗﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .

ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻋﺎﺟﻞ ﻳﻔﻀﻲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﺪﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .

ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺢ ﻓﺮﺹ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺪﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ .

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺭﺷﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻭ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﻤﺎ ﻟﺬﻭﻳﻬﻤﺎ .

ﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻭ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻠﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ .

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻝ ﻣﻀﺎﻳﻘﺘﻬﻢ ﻭ ﻣﻄﺎﺭﺩﺗﻬﻢ ﻭ ﺣﺠﺰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺇﺭﻫﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ .

ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﺘﻨﺎﺳﻲ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻨﺔ 2019 ﺳﻨﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ .