.jpg)
فرقت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻜﺼﺮ اﻋﺘﺼﺎﻣﺎ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺍلتي ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ،حسب زعمهم. ﻭﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺃﻋﻄﺘﻬﻢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ لمالكها الذي اشتروها من عنده،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ .
ﻭقد صادرت الشرطة ﻫﻮﺍﺗﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻛﻦ موجودات في أرضية الاعتصام.
