مصادر: إضافة مادة جديدة للتعديلات الدستورية المقترحة (تفاصيل)

قالت مصادر من داخل البرلمان الموريتاني، إن ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ، تم تذييلها بمادة ﻭﻓﻘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

 

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ووفقا لهذه المصادر ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ .

 

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭتشير ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﻬﻢ .

ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ :

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :12 ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ .

ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ

.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :13 ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺟﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺳﺘﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

.ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﻬﻢ

.ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ .