حزبا التكتل وإيناد: النظام يسوق البلد إلى مغامرة غير محسوبة (بيان)

أصدر حزبا تكتل القوى الديمقراطية، وحزب التناوب الديمقراطي (إيناد)، بيانا تحدثا فيه عن مخاطر متعددة تحدق بالبلاد، ودعوا فيه إلى الوقوف في وجه التعديلات الدستورية.

نص البيان:

تحدق ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺗﺘﻬﺪﺩ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻮﻋﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺤﺮﺏ ﺗﺪﻭﺭ ﺭﺣﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﺑﺸﺮﻳﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲﻓﻀﺎﺀ ﺗﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺷﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﺧﻼﻗﺎ، ﻓﺘﻨﺘﺸﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻓﻼ ﻳﻮﻡ ﺇﻻ ﻭﻳﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺘﻞ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪ ﺃﺑﺎﻃﺮﺓ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺼﻨﺎ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻳﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺗﺼﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﺳﻤﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻣﺜﻴﺮﺓ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺃﺑﺮﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻭﺍﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮﻝ .

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺘﻌﺮﻑ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺮﺩِ ﺷﺪﻳﺪ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ 93 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺒﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﺛﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﻦ، ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻣﻼﻙ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺤﺴﺐ ﻫﻮﺍﻩ .

ﻭﺑﺪﻝ ﺧﻠﻖ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻋﺮﻳﺾ ﻳﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻳﺘﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻟﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻬﺐ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻋﺒﺜﺎ " ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ " ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺛﻤﺮﺓ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ـ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﻌِﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻱ ﻭﺯﻥ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ـ ﻟﻢ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ .

ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻏﻤﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺤﻮﻯ ﻭﺭﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ، ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻤﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﺷﺎﻋﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ .ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :

ﺃ ـ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻛﺘﺮﺍﺙ ﻋﻤﺪﺍ ﺃﻭ ﺟﻬﻼ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺩﻭﻥ ﺟﻮﺭ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ .

ﺏ ـ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﺒﺼُّﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮّﻑ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺗﻮﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺤﺒﺖ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺑﻮﺟﺪﺍﻧﻬﻢ .

ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋُﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺴﻨﻬﺎ، ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻧﻜﻮﻻ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻇﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻨﺎ، ﻭﻛﺮﺭﺗﻪ ﺃﺑﻮﺍﻗﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .

ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒّﻊ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻗﻞ ﺏ ﻻﻯﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﻮﺻﻴﺎ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪﻩ ﻗﺒﻞ 31 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2016 ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺇﺛﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﺎﻟﻴﺔِ ﻣﻦ ﺃﻱّ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ. 

ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ، ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﻝ، ﻭﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

.ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ‏( ﺍﻳﻨﺎﺩ ‏) :ـ ﻳﺠﺪﺩﺍﻥ ﺭﻓﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛ـ ﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ، ﻳﺘﺤﺘّﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﺀﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮﻓﻮﻫﺎ ؛ـ ﻳﺪﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻭﺇﻟﻰ ﻭﺛﺒﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ .

ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ‏( ﺍﻳﻨﺎﺩ ‏)