.jpg)
لم تنتظر لالة بنت الشريف الرئيسة المؤقتة لحزب الحراك الشبابي من اجل الوطن حتى يجف قلم رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا محمد الغيث ولد عمار من كتابة إحكامه حتى اجتمعت بما اعتبره مكتبها التنفيذي ، مخالفة بذلك قرارات المحكمة التي اعترفت بها أمام القاضي محمد الغيث ولد عمار في وثيقة مسجلة لدى المحكمة إضافة الى الرسائل التي وجهتها الى الوزارة الوصية و التي أكدت فيها اعترافها بالأحكام القضائية الصادرة ضدها وخاصة فيما يتعلق بعودة الحزب الى جهازه التنفيذي الشرعي المنبثق عن جمعته التأسيسية والمكون من ثلاتة وثلاثون عضوا والمعلن عنه في 21 فبراير 2012.
تراجع لالة عن تطبيق الأحكام القضائية يعتبر ضربة قوية للجهود المبذولة من أطراف نافذة في الأغلبية منذ مدة من اجل عودة الحزب الى وضعه الطبيعي وهو ما من شانه تأجيج الصراع من جديد بين غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي من جهة و لالة من جهة أخرى.
فيما أكد أعضاء المكتب التنفيذي المناوئين للسيدة لالة على احترامهم للقضاء وللقائمين عليه وثقتهم الكاملة في وزارة الداخلية كجهة وصية ضامنة وضابطة للحريات العامة مؤكدين أنهم ماضون في استنفاذ جميع الوسائل القانونية والإدارية من اجل عودة مؤسسات الحزب الشرعية لعملها الطبيعي و أحداث قطيعة كلية مع التسيير الأحادي الغير شفاف الذي طبع تسيير هذه السيدة حسب تعبيرهم وكذلك تطلعهم الى المساهمة الجادة في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة
ويذكر ان المساهمة السنوية للدولة الموريتانية في تمويل حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لسنة 2016 والمقدرة بأربعة وعشرون (24) مليون أوقية تم الحجز عليها من طرف وزارة الداخلية واللامركزية بسبب الصراع المحتدم داخل المكتب التنفيذي و الأحكام القضائية المتمخضة عنه.
