أكد وﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻨﺎﻧﻲ ﻭﻟﺪ ﺃﺷﺮﻭﻗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍلأرﺑﻌﺎﺀ 01/03/2017 أن ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺮﺗﻨﺔ ﻃﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍﺍﻟﻬﺪﻑ .
وقال ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، إﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺳﺒﻴﻼ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ، ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ الإجراﺀﺍﺕ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺸﺎﻃﺌﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺧﻤﺲ ﺳﻔﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ .
ﻭﺩﻋﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻼﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻵﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ " ﺗﺎﻧﻴﺖ " ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 2012 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺣﻜﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 180 ﺻﻴﺎﺩﺍً ﺳﻨﻐﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﻧﻮﺍﺫﻳﺐ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
موريتانيا اليوم+وكالات