.jpg)
أعرب النائب محمد فال ولد عيسى عن قناعته الراسخة بأن التعديلات الدستورية المعروضة حاليا على البرلمان تأتي في وقتها المناسب تماما، باعتبارها إصلاحات جوهرية لتطوير وتجذير الديمقراطية ودولة المؤسسات في موريتانيا.
وأضاف أن النهضة الشاملة التي شهدها البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة، على كافة الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وما حققته من نجاحات باهرة على مستوى السياسية الخارجية ومحاربة الغلو والتطرف، كلها مكاسب جديرة بالحفاظ عليها وتدعيمها؛ وهو ما يستوجب، حسب قوله، القيام بإصلاحات دستورية تضمن انسيابية وسلاسة عمل السلطات التشريعية، تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الكبرى في البلد، وكذا ترشيد الموارد العامة للدولة، وحماية مكسب الشفافية ومحاربة الفساد.
وفي هذا الصدد اعتبر النائب محمد فال أن جميع التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان تهم الأمور العامة لكافة الموريتانيين وتصب كلها في المصلحة العامة للبلد، إذ أنها تشمل إضفاء مزيد من الوطنية على العلم الموريتاني حتى يعكس الروح الوطنية لهذا الشعب، من خلال تمجيد تاريخه المجيد، وخاصة الذين دفعوا أرواحهم وضحوا بدمائهم الزكية من أجل تحريره من قيود الاستعمار البغيض، والذين قدموا تضحيات خالدة ورروا أديم هذه الأرض بدمائهم الطاهرة خلال مختلف مراحل تأسيس وبناء وتطور موريتانيا..
وأوضح أن إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، مثلا، سيمكن من تسهيل العمل البرلماني وضمان انسيابية الترسانة التشريعية، وترشيد الموارد العامة، وإرساء الحكامة الوطنية الجامعة، عبر استحداث مجالس جهوية منتخبة، تمثل وتقود العمل المؤسسي والتنموي على مستوى كافة مقاطعات وولايات موريتانيا.
كما أن جمع مؤسسات الرقابة في هيئة واحدة يمنح العمل الرقابي مزيدا من المصداقية والجدوائية، كما حال المؤسسات الاستشارية التي سيتم دمجها وتدعيم درها. وحث النائب محمد فال جميع الموريتانيين، وخاصة زملاءه في البرلمان، على إنجاح هذه الإصلاحات الدستورية خدمة لموريتانيا والموريتانيين، وتعزيزا للنهضة الشاملة التي شهدتها البلاد بقيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
