َضوء ﻋَﻠَﻲ " ﺍﻟﺪُﻭًﻝِ ﺍﻟﺴًﺎﺋِﺮَﺓِ ﻓِﻲ ﻃَﺮِﻳﻖِ ﺍﻟﺪِﻳﻤُﻘْﺮَﺍﻃِﻴًﺔِ /" ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ .

ﻟﻌﻞ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﺮﻳﺾ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ " ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻠﻚ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺃﻣﻤﺎ ﻭ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻏﺮﻕ ﺩﻭﻻ ﻭ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻭ " ﻗﺒﺎﺋﻞ " ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ."...ﻭ " ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ " ﺑﻨﺎﺀٌ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﺷﺎﻕ،ﺷﺎﺋﻚ ﻭ ﻃﻮﻳﻞ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ - ﻋﺠﻠﺔ ﻭ ﺧﻄﺄ - ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ " ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺫﺍ ﻣﻘﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ " ‏) ‏( Taille Unique ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ " ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ " ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ " ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ .. !!

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺇﻟﻲ ﺩﻭﻝ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻘﻒ " ﺍﻟﻤَﻼَﺀَﺓِ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ " ﻭ ﺩﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻜﻔﺮ " ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ " ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻭ ﺩﻭﻝ " ﺳﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ " ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻋﺔ ﻭ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ " ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ " ﻭ ﻫﻲ ﺗﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻮﻓﻖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ " ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ."ﻭ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻓﺌﺘﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻳﺨﻔﻲ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ " ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ " ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﻟﻮ " ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ " ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﻟﻲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ " ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺴﺐ ﺑﺠﺪﺍﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ " ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ .

"ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺪﻋﻢ " ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ " ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ " ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ " ﺍﻟﺠﻌﺠﻌﺔ " ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﻴﻦ ‏( ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻻ ﺯﺍﻻ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ‏) ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺭﻏﻢ ﺷﺒﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ " ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻢ " ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ، ﺁﻣﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ !!

.ﻭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ " ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ " ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ " ﺗﻘﺎﻟﻴﺪُ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ " ﻭ " ﺻﻌﻮﺑﺎﺕُ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻲ " ﻭ " ﻛﻠﻴﺎﻧﻴﺔُ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﻭ " ﺗﻌﺠﻞُ ﻭ ﻻ ﺗﺪﺭﺝ ﺣَﻮَﺍِﺭﻳِﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ " ﻭ " ﺍﻧﻔﺠﺎﺭُ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ،َ ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻻ -:

ﺃﻭﻻ : ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﺤﺮﻡ ﻭ ﻳﺠﺮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ : ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻣﻤﻲ ﺻﺎﺭﻡ ﻭ ﺣﺎﺯﻡ ﻳﺠﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻲ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻪ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 2012 ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻒ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭ " ﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ " ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻭ ﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ؛ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ : ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ " ﻋﻮﻥ ﺃﻣﻤﻲ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ " ﻋﻠﻲ ﻏﺮﺍﺭ " ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )" Aide Public au Développement-APD ‏) ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻤﻮﺫﺟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭ " ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ " ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ " ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﺘﺄﺟﻴﺞ ﺍﻟﻐﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ؛ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ : ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﻠﻖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ " ﻋﻠﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ " ﺍﻻﻗﻮﺍﺱ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﻜﻞ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭ " ﺍﻟﺮِﺑَﺎﻉِ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )" ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺑﻴﻊ ‏) ﻭ " ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ " ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ...