.jpg)
هاجم المرافق الشخصي السابق للشيخ محمد الحسن ولد الددو إخوان موريتانيا ووصف موقفهم من التعديلات الدستورية بالتناقض.
وكتب ولد لوليد الذي انفصل عن رفاقه السابقين منذ فترة مايلي:
ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺳﺎﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ .
ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻻ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﻭ ﺿﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ( ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻟﻬﻢ ) ، ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﺍﻟﻚ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﺟﺎﺯﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ـ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺫ ـ ﻳﻄﺒﻊ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ . ﻓﻌﻮﺽ ﺍﻹﺻﻄﻔﺎﻑ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺆﻳﺪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺎ، ﺗﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰ ﺑﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﺭﺿﻪ، ﻭﺑﻮﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﺗﺆﻳﺪﻩ !ﻭﻻ ﻳﻘﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﻳﻠﺒﺴﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻟﺒﻮﺱ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻹﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺛﻢ ﻳﺤﺮﻣﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﺁﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ .
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺳﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ .2006ﺇﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻣﺮ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺳﺒﻘﻪ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ .ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﺒﻘﻪ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻣﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ .
ﻟﻘﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺳﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻨﺔ 2006 ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﻟﻚ ﻳﺨﺪﻡ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ . ﻓﺄﻓﺘﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻋﺮﻓﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ﻭﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻭﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ . ﻓﻬﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ .
ﻷﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺬﺭﺍﺕ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ .ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﺓ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﻮﻏﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، ﺣﺘﻰ ﺃﻭﺻﻠﻮﻩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺑﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ .
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺤﺮﻣﻮﻧﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ! ﻓﺒﺄﻱ ﻗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻧﺄﺧﺬ؟ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﺃﻡ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮ؟ .
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
