.jpg)
بات إلزاما على كل الأحزاب السياسية تقديم قوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية، في أجل زمني كاف يسمع بالتحقيق الأمني في ملفات المعنيين وخلفياتهم الفكرية، وسير حياتهم.
وقد أسندت السلطات الجزائرية مهام غربلة ملفات المترشحين للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في مطلع شهر مايو المقبل، للجان أمنية مختصة، كمرحلة أولية في معاير الأهلية للترشح.
ومنحت تلك اللجان الأمنية صلاحية إسقاط أسماء المترشحين الممنوعون من دخول البرلمان الجزائري، مع إبلاغهم بقرارها، عبر محضر قضائي.
ومن أبرز تلك المعاير أن لا يكون للمترشح علاقة بأي تنظيم متطرف خلال فترة الصراع في الجزائر، المعروفة بالعشرية السوداء ، تطبيقًا لما تنص عليه المادة 26 التي جاءت في القسم الثالث من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تحت عنوان "إجراءات الوقاية من تكرار المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في الماضي".
و ينص القانون الانتخابي الجزائري على أنه "تُمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية "
