أنباء عن حراك سياسي حديث لحلحلة الأزمة السياسية في موريتانيا

ذكرت مصادر سياسية في نواكشوط أن شخصيات وطنية وازنة تعكف على إعداد مبادرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين السلطة وأغلبيتها السياسية، وبين أحزاب المعارضة غير المشاركة في الحوارات الماضية. وقال مصدر سياسي (فضل عدم كشف هويته) لوكالة "موريتانيا اليوم" إن من بين الشخصيات الوطنية المنخرطة في مبادرة التقارب الجديدة بين السلطة والمعارضة، وزراء سابقون، وبرلمانيون من فترات الحكم الماضية، ليس لهم أي انتماء حزبي في الوقت الراهن، وشخصيات مستقلة تحظى بثقة واحترام طرفي المعادلة السياسية في البلد.

وأوضح المصدر أن من أبرز محاور المبادرة الجديدة تجميد مسار التعديلات الدستورية الحالي، واقتراح تنظيم حوار وطني شامل بمشاركة الأغلبية والمعارضة بطرفيها، وهيئات المجتمع المدني، بإشراف هيئة توافقية مستقلة.. إلى جانب عرض مسودة جدول للأعمال تتضمن مراجعة بعض بنود الدستور مثل إلغاء مجلس الشيوخ ودمج بعض المؤسسات والهيئات الرقابية والاستشارية، وسن قوانين تنظيمية تسجع على اندماج الأحزاب السياسية وتقليص عددها، مع وضع ضوابط صارمة لمعايير الترخيص، وشروط الاستمرارية في مزاولة العمل الحزبي.

وطبقا لذات المصدر فإن القائمين على المبادرة الجديدة يعدون لحملة اتصالات رفيعة المستوى مع دوائر السلطة وقيادات كل من منتدى المعارضة، وكتلة المعاهدة، وحزب تكتل القوى الديمقراطية، وقيادات نقابية وحقوقية فاعلة.