.jpg)
تصدى وزير الإعلام في جمهورية غانا للانتقادات اللاذعة باتجاه العدد الضخم من الوزراء في الحكومة المرتقبة لبلاده، قائلا إنهم لا يرغبون في أن تدير "حكومة هزيلة" البلاد.
وكان رئيس غانا الجديد نانا أكوفو أدو قد أعلن الأربعاء عن ترشيح 54 شخصاً لتولي منصب مساعدين للوزراء أو وكلاء وزارات في الحكومة الغانية الجديدة التي يترأسها الحزب الوطني الحاكم، ما رفع عدد طاقم الحكومة المرتقب إلى أكثر من 110 وزراء على الأقل.
لكن جونسون أسيدو، الأمين العام للمؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض، انتقد هذه الخطوة، قائلا إن اكوفو ادو يعمل خلافا لوعده قبل الانتخابات بتشكيل "حكومة متقشفة".
وقال إن الحكومة السابقة قد واجهت الانتقادات ولم تنجح في التنمية وكان عددها يعتبر كبيرا (82 وزيرا)، وأوضح أن الوضع الحالي سوف يؤدي لهدر كبير في الأموال والرواتب والبذخ والمكآفات.
الرئيس لا يفي بوعده
وقد فاز أكوفو ادو للمرة الثالثة تحت رعاية "الحزب الوطني الجديد" في الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بحصوله على 53.3% من الأصوات مقابل 44.4% لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته #جون_ماهاما.
وكان أكوفو أدو قد وعد أثناء الحملة الانتخابية الشعب الغاني بأنه لا يسعى من السلطة إلى جمع الثروة، وقال : "لم آت لكي أسرق أموال الدولة".
وفي أقل من 67 يوما على توليه الحكم، قام الرئيس الجديد بتوسيع الحكومة بأكثر من 30% عن وضعها السابق، ما يراه الغانيون هدرا للمال العام وينافي الوعود المطلقة سلفا.
30 وزيراً.. عدد مناسب
ويقول المنتقدون إن العدد الكبير من الوزراء يعني تداخلا في الصلاحيات ووظائف لا معنى لها، فعلى سبيل المثال فإن هناك وزير الزراعة له ثلاثة مساعدين، في حين يوجد أيضا وزير دولة للزراعة، يضاف لذلك وجود وزير للأسماك والأحياء المائية وله مساعد أيضا.
وكتبت صحيفة "غانا غاردين" أن البلاد يمكن أن تدار بـ30 وزيرا كحد أقصى يكونون مسؤولين عن جميع المناطق والمهام في الدولة.
وأشارت إلى أن وضع الاقتصاد في البلاد لا يسمح بهذا الترهل الوظيفي، وأن دولا متطورة كبريطانيا وأستراليا قلصت الجهاز الحكومي التنفيذي.
ويبلغ عدد سكان غانا حوالي 25 مليون نسمة، وتصنف كدولة متوسطة الدخل ورغم مواردها الطبيعية إلا أن قطاع الخدمات يتصدر الناتج المحلي بما يصل إلى 50% في حين تمثل الضرائب20% من الدخل والصناعات التحويلية 24%.
ومن أبرز شخصيات غانا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.
