.jpg)
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺃﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﺴﻢ، ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ : ﻻ ﻧﻘﺎﺵ، ﻻ ﺗﻘﺪﻡ، ﻻ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ .
ﺇﺫﻥ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﺮ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺯﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻲ ﻓﻈﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻘﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ .. ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺘﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻴﺰﺓ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻕ، ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﺼﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﺗﻤﺎﺳﻚ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻭﻻ ﺟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻣﺨﺮﺝ ﻟﻤﻦ ﺩﺧﻠﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ . ﺃﻫﻢ ﺷﻲﺀ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻛﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻨﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻱ ﺃﻓﻖ ﻳﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ ﻛﺎﺭﺛﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ . ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻼﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﺩﻣﻐﺔ ﻭﺍﻻﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ .
ﺇﻥ ﻣﺎ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺯﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻘﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻬﻤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﻪ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ . ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺮﻯ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ، ﻣُﺤِﻘًﺎ، ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻷﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻨﻪ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻌﻄﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳُـﻐﻴّﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ .
ﺇﺫﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﻤُﺴﺒﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺰﺭﻱ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻌﻪ ﺟﺪﻳﺎ ﻟﻴﺰﻭﻝ .. ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ( ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ) ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ : ﺃﻃﺒﺎﺀ، ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ، ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ، ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ ﻭﻃﻼﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ...
ﻓﺒﺪﺍ ﻟﻨﺎ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻵﻧﻔﺔ، ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻻﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺿﺪ ﺃﺣﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﻭﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺣﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻠﺤﺎ ﻭﺳﺘﺮﺓ ﻧﺠﺎﺓ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺪﺍﺋﻬﺎ .
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﻌﻰ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻢٍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ .
ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺩﻕ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤُﻠِﺢِّ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﺼﻨﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ 2019 ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺝ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺨﻄﻰ ﺍﻟﻮﺍﺛﻘﺔ ...
ﻟﻘﺪ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻨﺔ 2019 ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻫﺎﺩﺉ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻭﻳﻬﻴﺊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ .
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺣﺮﺓ، ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ، ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ .. ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ .
ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻨﺎ ﺣﺰﺑﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻻ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ، ﺃﻥ ﻧﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﺠﻬﺪ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻌﺼﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ، ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻮﻙ ﻋﻦ ﻗﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﻟﻬﺠﺔ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ .. ﻫﻜﺬﺍ ﻧﻬﻴﺊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﻘﻞ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﻭﻧﻌﻄﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳُﻄـَـﻤْﺌﻨﻪ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻬﺘﺪﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ . ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻤﺞ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻭﺑﻠﻮﺭﺗﻪ .. ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺂﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻗﻊ ﻭﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﻋﺰﻟﺔ . ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ، ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻧﺔ، ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻀﻤﻨﺎﻥ ﺗﺤﻮﻻ ﺳﻠﺴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺎﻟﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ .ﻟﻘﺪ ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ، ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﻷﺯﻣﺘﻨﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ( ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﺗﺤﻴﻴﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺳﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ) .
ﺇﻧﻨﺎ، ﻓﻲ " ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ، ﺟﺪ ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮﻳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ .. ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﺮﺽ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ، ﻭﺃﻥ ﺯﻣﻨﻪ ﻭﻟﻰ ﻟﻐﻴﺮ ﺭﺟﻌﺔ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﻓﻴﻪ .. ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﺟﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ .
" ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺇﺫﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺒﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﺕ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ، ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻞ ﻓﺎﻋﻼ : ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻬﻢ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮﻥ ﻭﻳﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﻭﻳﺼﻨﻌﻮﻥ ﻭﻳﺤﻴّﻨﻮﻥ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻇﻞ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ .ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺠﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﻭﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ( ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻷﻃﺮ ) ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺭﺅﻯ .ﻭﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻲ :
ﺃﻭﻻ : ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ : ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻷﻥ ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ، ﺳﺎﻓﺮﺓ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ، ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺜﻤﺔ ﺑﺮﺩﺍﺀ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺯﺍﺋﻒ .ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ، ﻭﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﻌﺒﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺮﺃ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺮﻳﺚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ..
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻪ ﻟﺘﺨﺮﺝ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻣﺸﺮﻓﺎ، ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴُّﻠـَـﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻨـّـﺒﺖ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﻭﺳﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ..ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻷﺧﺬ ﺯﻣﺎﻡ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .
ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﺭﺍﻛﻤﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﻢ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﻣﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺭﺍﻛﻤﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻀﺠﺮ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ( ﺍﻟﻤﻠﺜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺩﻋﺔ ) ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﻄﻴﻘﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺨﻀﻮﻉ ﻷﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻪ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ : ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺧﺎﺿﻌﻮﻥ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮّﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻳُﺴﻤَﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻭﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻑ، ﻭﺗﻬﺘﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩ ﻭﺻﺮﺍﻣﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ : ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ . ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ .
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻵﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ ﻻﺋﻖ ..
ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ .
ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻀﺎﻝ ﺭﺟﺎﻟﻬﺎ ﻭﻧﺴﺎﺋﻬﺎ ﺧﻠﻖ، ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻛﻢ، ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻋﻮﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ..
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﻓﻮﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ .
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫﺎﻣﺸﺎ ﺿﻴﻘﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺩﻭﻻ، ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﺑﺈﺻﺮﺍﺭ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ،ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺃﺟﻮﺍﺋﻪ ﻭﻇﺮﻭﻓﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ.
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻊ ﺃﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ، ﻷﻥ ﺿﻴﺎﻉ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2019 ﻳﻌﺪ ﺿﻴﺎﻋﺎ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ .
ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ، ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ " ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ، ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ - ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ - ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺸﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻋﻨﻪ . ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ .
ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ، ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﺼﺤﺢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ : ﺇﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﻴﺘﺴﻊ ﺻﺪﺭﻫﺎ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺤﺖ، ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻀﺤﻲ، ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ..
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﺼﻌﺪ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1978 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ... ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺴﺎﻍ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺬﺭﺍ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺎﺭﺓ .
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ، ﻭﻻ ﻧﺸﺮﻛﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ .
ﺇﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺒﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2019 ، ﺃﻥ ﻧﺘﺪﺍﺭﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺷﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ، ﻭﻧﺮﻳﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﺍﻋﻴﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﻳَﺴﻤﻊ ﻭﻳُﺴﻤﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻨﺎﺿﺞ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻭﻟﻮﺟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻨﺠﻦ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﻓﺎﻟﺠﻴﺶ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ : ﺿﺒﺎﻃﻪ ﻭﺟﻨﻮﺩﻩ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺇﻻ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺮﻙ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻟﻄﺦ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻷﻧﻪ ﺳﻴﺨﻠّﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻷﻧﻪ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻔﺮﻍ ﻟﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻔﺮﻍ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺠﺪ ﺟﻴﺸﻨﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ .
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ : ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺳﻠﻤﻲ ﺳﻠﺲ، ﺃﻭ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﻮﺭ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ .
ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺇﻓﺴﺎﺩﻩ ﻷﻧﻪ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ( ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ) ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄﻣﻨﻪ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ : ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ، ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻭﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .. ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻨﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﻭﻧﻘﻨﻌﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﺤﺮﻛﻨﺎ ﻭﺟﻴﻬﺎ ﻭﻭﺍﺿﺤﺎ .
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻭﻣﺒﺴﻄﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻟﻦ ﻧﺄﺗﻲ ﻟﻨﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﻟﻠﺸﻜﻮﻯ ﻣﻨﻪ، ﻭﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ .. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺳﻨﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺳﺮ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ، ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺷﺮﺍﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﻭﺃﻥ ﻳﺪﻋﻤﻮﺍ ﻣﺴﺎﺭﺍ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻳﺼﺤﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ . ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ .ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻷﻃﺮ : ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺸﻐﻞ، ﻭﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ .. ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﺮ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ( ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ) ﻣﺤﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ " ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ."
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ .. ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺑﻮﺀ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﻴﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﻩ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ ﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﻧﺨﺒﺘﻨﺎ، ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻣﻜﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﻠﻮﻟﺔ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﺣﺮﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮﺓ .
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﺮ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺟﺪﺍﺭﺓ ( ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ... ) ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﺳﺘﺤﻘﻮﻫﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ . ﻓﺄﻳﺔ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺗﺤﺖ ﻟﻔﺢ ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﻃﻮﺍﺑﻴﺮ ﺩﻳﻜﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻌﻴﻦ؟ ﻭﺃﻱ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻴﺼﻮﺕ ﻟﺸﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻪ ﺃﺑﺪﺍ؟ .. ﻟﻘﺪ ﺁﻥ ﻟﻨﺨﺒﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ . ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ .
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺿﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺤﻘﻬﻢ .
" ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ، ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﻭﺛﺎﺋﻘﻪ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻪ، ﻣﺤﺎﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺣﺮﺍﺭ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺏ ﻇﻬﻮﺭﻫﻢ .
ﺇﺫﻥ ﺳﻮﻑ ﻧﺴﻌﻰ ﻓﻲ " ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺮﺭ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ، ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﻌﺐ ﻣﺎ ﻧﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺒﻴﻞ ﺃﻃﺮﻩ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ .
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺪﺀًﺍ ﺑﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺪﻳﻨﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻝ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻫﺠﺮﺍﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀً ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﺎ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻨﻮﺻﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻧﻬﻴﺊ ﺃﺭﺿﻴﺘﻬﺎ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻧﺤﻮ ﺁﻓﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﺗﺆﻣّﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﺪﺩﻫﺎ .ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻓﺈﻧﻨﺎ، ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ " ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ، ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﺨﻄﻮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، ﺳﻨﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻷﻫﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻭﻣﻴﺾ ﺃﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺣﺒﻴﻨﻲ
