جدل دستوري حاد بشأن خيارات ما بعد تصويت الشيوخ ضد مشروع التعديلات

 شكل تصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني ضد مشروع التعديلات الدستورية المقدم من طرف الحكومة، بداية جدل واسع بين خبراء القانون الدستوري، والفاعلين السياسيين في البلد.

ففي حين أكد بعض المختصين أن رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون جملة وتفصيلا، يسد الباب أمام أية محاولة جديدة لتمرير تلك التعديلات الدستورية ولو عبر استفتاء شعبي؛ اعتبر البعض الآخر أن بإمكان رئيس الجمهورية دستوريا، أن يدعو إلى تنظيم استفتاء شعبي للبت فيها بالإقرار أو الرفض.

وذهب هؤلاء إلى أن للرئيس كذلك أن يستمر في الدعوة إلى مؤتمر برلماني، وهو ما يؤكد آخرون استحالته بموجب أحكام الدستور.

جدل زاد من اتساع دائرته دخول نشطاء سياسيين من الأغلبية والمعارضة على الخط، من خلال مطالبة الأوائل للرئيس بمباشرة صلاحياته بالدعوة إلى استفتاء شعبي، وإصرار مناوئيهم في الطرف الثاني على عدم دستورية ذلك الإجراء بناء على مواد محددة في دستور 20 يوليو 1991.

وتتجه الأنظار حاليا صوب القصر الرئاسي ترقبا لما قد تسفر عنه الخرجة الإعلامية الوشيكة لرئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، من أجل التعرف على الخطوة، أو الخطوات التي سيعتمدها في التعاطي مع الموقف غير المتوقع لشيوخ أغلبيته الحاكمة.