المشكلة ليست في الحكومة ...

لقد تعود الكثيرون مناّ على إلقاء مشاكلهم و إخفاقاتهم على الحكومة و تحميلها المسؤولية عن كل مساوي الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية بل و حتى مشاكلهم الشخصية و العائلية أحياناً.

ومن باب رفع اللبس و حتى لا تختلط الأمور على المواطن في مسألة إسقاط الإصلاحات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ نذكر بما بما يلي :

1 - الحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و هو الوحيد المخول بتقييم مدى إلتزامها بذلك وله سلطة تقديرية مطلقة في ما يتعلق بحلِّها أو الإبقاء عليها ولا يحتاج إستشارةَ، أي كان،  في الموضوع.

2 - البرلمان ليس مسؤولاً أمام الحكومة، إنطلاقا من مبدإ فصل السلطات ، و يتحمل، بكامل عرفتيه، نتائج تصويته و مداولاته.

3 - الحوار جاء نتيجة تشاور شمل المعارضة و الأغلبية و مخرجاته تم التوقيع عليها من طرف الكتل السياسية المشاركة فيه ولا تملك الحكومة عصا سحرية لفرضها وتتوقف مسؤوليتها على تمريرها عبر القنوات التشريعية .

4 - ليس على الحكومة ، تبعاً لما ذكرناه، السعي إلى إقناع  غرفةٍ، جل أعضائها من الموالاة،  بالتصويت لتعديلات تمت الموافقة عليها و إعتمادها بل و تبنيها من طرف رئيس الجمهورية المدعوم من طرف البرلمان بغرفتيه.

5 - على الذين يحلمون بتغيير الحكومات ، بمناسبة أو بدون مناسبة ، أن يدركوا أن عليهم الإنتظار حتى يكتمل الجزء المتبقي من برنامج رئيس الجمهورية  و على المواطن البسيط أن يفهم  أن التشهير بالحكومة من طرف البعض هو نتيجة انحيازها لهمومه و انشغالاته. 

لغظف ولد خيّ