مجلس الوزراء يصادق على قانون حماية الطفل(البيان)

ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 ﻣﺎﺭﺱ 2017 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ .

ﻳﺠﺴﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .

ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :

- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ .

- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺗﺴﻤﻰ " ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ."

ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺷﺮﻓﻲ ﺗﺴﻤﻰ " ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ " ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻮﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﻤﺒﻴﺎﺩ ﻭﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ .

ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .

ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .

ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ‏( ﺩﻭﺭ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ‏) .ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺟﻤﻠﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﺼﻨﺎ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ .ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﺮﻱ .

ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ 08 ﺇﻟﻰ 16 ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﺪﺓ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ . ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ 19 ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﺪﻭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ %60 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.