.jpg)
من المتوقع أن تشهد مناطق عديدة داخل موريتانيا، خلال الأيام القادمة، حراكا جماهيريا واسعا للتعبير عن دعم مشروع التعديلات الدستورية، عبر استفتاء شعبي بعدما أعاق مجلس الشيوخ تمريرها عن طريق مؤتمر برلماني.
وفي هذا السياق علمت "موريتانيا اليوم" من مصادر ميدانية أن مدينة أكجوجت عاصمة ولاية إينشيري تستعد لمسيرة شعبية حاشدة تنتهي بمهرجان جماهيري للتعبير عن دعم الإصلاحات الدستورية وإنجاح الاستفتاء المرتقب تنظيمه لهذا الغرض.
ومن أجل التعرف على طبيعة ودوافع هذا الحدث الذي يشكل أول حراك شعبي داعم لخيار الاستفتاء الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي الأخير؛ حاورنا رئيس قسم التحصيل بالخزينة الجهوية بولاية إينشيري الاطار محمد ولد هيبه وأحد أبرز الفاعلين في تحضير و تعبئة مسيرة ومهرجان أكجوجت؛ الذي أكد أن سكان الولاية دون استثناء، يعتبرون إنجاح الاستفتاء الدستوري القادم بنسبة 100% واجبا وطنيا لا يمكن التقاعس عن أدائه؛ مبرزا أن الشيوخ الذين صوتوا ضد التعديلات الدستورية خانوا أمانة تمثيل الشعب الذي انتخبهم عن طريق مستشاريه البلديين، لأن الشعب هو من انتخب رئيس الجمهورية ومنحه كامل ثقته وخوله تعزيز النظام الديمقراطي وتقوية الدولة ومؤسساتها وحماية تاريخها وثوابتها المقدسة.
وأضاف ولد هيبه أن هؤلاء الشيوخ (33) أعاقوا هذا المسار الذي اعتمده الشعب الموريتاني وتبناه رئيس الجمهورية بتخويل دستوري منه عبر صناديق الاقتراع؛ مؤكدا أن تلك المجموعة القليلة جدا من البرلمانيين يتحملون وحدهم مسؤولية حرمان الشعب الموريتاني من 6 مليارات من الأوقية سيتم صرفها على الاستفتاء بعد أن عمل رئيس الجمهورية على أن تخصصها لمشاريع تنموية ذات وقع مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين، حيث أصبح لزاما على الرئيس التقيد بخيار الشعب والتوجه للاستفتاء من أجل إقرار الإصلاحات الدستورية التي تمثل مطلبا للجميع لكونها من مخرجات حوار وطني شامل.
وأوضح ولد هيبه أن رئيس الجمهورية لم ينطلق في هذا التوجه من فراغ، حيث استشار عددا من خيرة خبراء القانون الدستوري من خارج الأُطر السياسية والانتماءات الحزبية، فأكدوا أن المادة 38 من الدستور تخوله الدعوة للإستفتاء حول أي قضية وطنية ذات أهمية كبرى.
