أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة ميمونه محمد التقي صباح اليوم الثلاثاء على افتتاح ورشة للمصادقة على إلاستراتيجية الوطنية لترقية التخلي عن ممارسة الخفاض و خطة عملها في الفترة من 2016 - 2019 تدوم يومين.
وفي معرض حديثها أكدت الوزيرة على أن النتائج المسجلة في الدراسات المسحية الأخيرة تشير إلى "تراجع ممارسة الخفاض في بلادنا، حيث وصلت النسبة العامة حسب هذه الدراسة إلى حوالي 66% سنة 2015على المستوى الوطني، بدلا من 72% التي كانت مسجلة سنة 2007 في الفئة العمرية ( 15-49)، بينما سجلت نسبة 46.5 % لدى الفتيات دون 05 سنوات".
وأضافت الوزيرة في خطابها بالمناسبة أن المسح متعدد المؤشرات لسنة 2012 أظهر مؤشرا جديدا يفيدُ بتغير حاصل في اقتناع الأهالي بضرورة التخلي الطوعي عن هذه الممارسة حيث انتقلت نسبة الأهالي المقتنعين بضرورة التخلي عن هذه العادة السيئة من 38%سنة 2007 الى 53% سنة 2012.
و أضافت أن نتائج هذه الدراسة شكلت دافعا قويا لبلادنا من أجل إعداد إستراتيجية وطنية لتسريع التخلي الطوعي عن ممارسة الخفاض و تم إعداد هذه إلاستراتيجية التي نجتمع اليوم معكم من اجل المصادقة عليها بالإضافة الى خطة العمل المرافقة لها في الفترة الزمنية 2016-2019 تمشيا مع الأهداف العامة لإستراتيجية النمو المتسارع و الازدهار المشترك.
ويعتبر هذا التراجع ثمرة لجهد متواصل من التحسيس و استخدام مختلف الوسائط الاتصالية بالإضافة الى الفتوى التي أصدرها الفقهاء بعدم وجوب ممارسة الخفاض، وهو ما أسفر حتى الآن عن إصدار حوالي ستين إعلانا بالتخلي الطوعي عن هذه الممارسة على حد تعبير وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة.
تجدر الإشارة الى أن هذه إلاستراتيجية بفصولها الست تتناول مختلف جوانب هذه الممارسة وذلك من قبيل التشخيص و الآثار الصحية و النفسية و الاجتماعية فضلا عن برنامج ترقية التخلي الطوعي عنها و المحاور إلاستراتيجية لذلك البرنامج بالإضافة الى الإطار الموضوعي لخطة العمل.
وقد حضر حفل الانطلاقة كلا من وزير الصحة لبروفسير كان بوبكر ووالي نواكشوط السيد ماحي ولد حامد وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان و اليونيسيف و جمع غفير من المهتمين و الفاعلين في مجال محاربة الخفاض.