أربعة نقباء للمحامين يتهمون ولد عبد العزيز بالخيانة العظمى (بيان)

لقد ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻛﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻏﺮﻓﺘﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻪ – ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ – ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﺑﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺛﻠﺜﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻴﻮﺥ ﻋﻠﻴﻪ .

ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺘﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻻﻏﻴﺎ ﻭﻳﺠﺐ ﺳﺤﺒﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 99 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻠﺜﺎ ‏( 3/2 ‏) ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺛﻠﺜﺎ ‏( 3/2 ‏) ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ."

ﺇﻥ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎﺭﺧﺎ ﻟﻨﺺ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﻟﻘﺪ ﺗﻔﺎﺟﺄﻧﺎ – ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻭﺣﺪﻧﺎ - ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 99 ، 100 ، ﻭ 101 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ " ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ."ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ :

ﻧﺬﻛﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺍﻫﺎ.

ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ .ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ .

ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ، 31 ﻣﺎﺭﺱ 2017

ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ :

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺩﻳﺎﺑﻴﺮﺍ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ‏( ﻧﻘﻴﺐ 1982 ‏)

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺩﻳﺎﻟﻮ ‏( ﻧﻘﻴﺐ 1989-1987 ‏)

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭﻟﺪ ﺑﺘﺎﺡ ‏( ﻧﻘﻴﺐ 2005-1991 ‏)

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺣﺒﻴﻨﻲ ‏( ﻧﻘﻴﺐ 2014-2008