الحزب الحاكم يختتم نقاشاته بالإعلان عن خوض حملة للاستفتاء(بيان)

ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 05 ﻣﺎﺭﺱ 2017 ، ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻢ .ﻭﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 30 ﻣﺎﺭﺱ 2017 ، ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

– ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛– ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ؛

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺤﺰﺏ :

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ؛ﺩﻋﻮﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻄﻮﺍﻗﻤﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ؛ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻃﻴﻠﺔ ﺛﻼﺙ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻦ :

1 – ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻳﻮﻡ 22 ﻣﺎﺭﺱ 2017 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺨﺎﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺛﺮ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺿﺪﻫﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺇ؛

2 – ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﻜﻞ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﻤﻜﻨﺘﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ؛

3 – ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻓﻮﺭ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ؛

4 – ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ , ﻭﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﻤﻨﺤﻪ ﺣﻘﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻉ، ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻌﻔﻴﻒ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻬﻴﺒﺔ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺳﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 05 ﺇﺑﺮﻳﻞ 2017.