في سخرية من اللجوء للمادة 38 من الدستور..محام يقول إن المادة 10 تحمي عصابة BMCI

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻣﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ ﺇﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ BMCI ﻭﺗﻢ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 10 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : ‏( ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ،ﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ ‏) .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻰ ﺗﺪﻭﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ !!! :" ﺃﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺣﺒﺴﻬﻢ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : ‏( ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﺣﺪ ﺍﻭ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻭ ﻳﻌﺘﻘﻞ ﺍﻭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻃﺒﻖ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‏) ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﻟﻜﻞ ﻧﺺ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﺗﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻻﻳﺘﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ؟

ﻭﻳﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻭﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 38 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻄﻠﻌﺔ : ﺛﻢ ﺇﻥ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﻠﻚ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻜﻮﻩ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻮﺻﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 10ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﻻ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ !