.jpg)
(خاص / موريتانيا اليوم) باتت القضايا المتعلقة بالنزاعات العقارية تتصدر الدعاوى القضائية والخلافات المعروضة أمام مفوضات الشرطة في المقاطعات المعنية؛ خاصة في ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية.
فعلى مستوى أحياء الترحيل في مقاطعة عرفات (نواكشوط الجنوبية) تسبب هدم العديد من مساكن المواطنين وجرف بيوتهم وأعرشتهم جراء عملية شق طرق جديدة في تشريد هؤلاء وخلق صراعات بينهم وبين بعض جيرانهم؛ حيث يرى أغلبهم أن مصالح وزارة الإسكان والعمران منحتهم تلك القطع الأرضية قبل عدة سنوات بعد ترحيلهم من أحياء عشوائية كانوا يقيمون بها؛ معتبرين أن الحديث عن شق الطرق لا يعدو كونه ذريعة لترحيلهم من جديد بهدف منح أرضهم لآخرين لهم صلات بشخصيات نافذة.
ومن أبرز تداعيات هذه الوضعية قضية جرف منزل سيدة في تلك المنطقة مؤخرا قبل أن تعود السلطات المختصة وتعتذر لها وتتعهد لها بالتعويض، ما اعتبره بقية المتضرربن دليلا كافيا على عدم صدقية دعوى تخطيط واستصلاح تلك الأحياء.
وعلى مستوى ولاية نواكشوط الشمالية يتم الاستحواذ على الساحات العمومية من طرف نافذين ، على مرآى و مسمع من السلطات ، كما لوحظ انتشار ظاهرة «المناطق المحرمة»؛ حيث يعمد سكان منطقة الترحيل الواقعة في محيط بعض طرق مقاطعة دار النعيم إلى التصدي لكل من يأتي لتسيير أو بناء قطعة أرضية في منطقتهم، حتى وإن كان يملك وثائق تثبت أنها منحت له رسميا؛ ما يستدعي اللجوء للشرطة وأحيانا للقضاء.
غير أن ما يزيد الأمور تعقيدا، بحسب بعض السكان المحليين، هو نشاط مجموعات من سماسرة القطع الأرضية الذين يأخذون المال من بعض الباحثين عن أرض للسكن ويوهمونهم،ومن خلال بعض المخططات العمرانية، أن هذه القطعة أو تلك غير ممنوحة ويمكنهم استصدار وثائق لها باسمه، بعد أن يكتشف - متأخرا - أنه وقع ضحية احتيال من العيار الثقيل.
تنضاف لهذه العوامل، ظاهرة «المداخلات» المتملقة في اشتراك عائلتين أو أكثر في قطعة أرضية واحدة، حيث يتم ترك الأمر على ما هو عليه في انتظار تسوية تقوم على منح القطعة الأرضية لمن لديه المساحة الأكبر.
لكن هذا المعيار يتم القفز عليه غالبا، حسب بعض المعنيين؛ إذ يقوم فنيو التخطيط بمنحها لمن يشاؤون مع إيهام البقية بأن التخطيط القديم غير صحيح.
واقع بات يشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة على شكل مواجهات مباشرة بين سكان تلك المناطق النائية، خاصة وأن قطاع الإسكان والعمران لم يقدم حتى الآن أي مؤشر جدي على نبته إيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة.
موريتانيا اليوم توصلت للعديد من الخروقات في هذا المجال ستنشر لاحقا ، مما ينذر بما لا تحمد عقباه لا قدر الله .
يتواصل .......
