.jpg)
أثارت الحملة التحسيسية التي أطلقتها،رمؤخرا، إدارة النقل العمومي في موريتانيا، موجة تذمر واسعة في صفوف سائقي السيارات والناقدين الذين اعتبروا الإجراءات الجديدة بمثابة قرار ضمني بتعطيل نشاطهم. الحملة استهدفت تحسيس سائقي السيارات في الوسطين الحضري وبين المدن حول ضرورة التقيد بقواعد السير المنصوص عليها في مدونته، وفي مقدمتها التقيد باحترام إشارات المرور الضوئية واللوحات الطرقية الأخرى، وعدم تجاوز الخط المتصل في وسط الطريق، وكذا عدم السير في الاتجاه الممنوع..
كما شملت تلك الحملة تنبيه السائقين إلى ضرورة الامتناع عن الحديث عبر الهاتف أثناء السياقة، الالتزام بالحد الأقصى للسرعة، المحدد عند 60 كلم في الساعة.
وترمي الإجراءات الجديدة حسب مصادر وزارة النقل، إلى حماية أرواح المارة والركاب والسائقين أنفسهم، على حد سواء؛ والتخفيف من حوادث السير التي باتت تشكل السبب الرئيسي لأغلب حالات الوفيات في البلد، بمعدلات قياسية.
المعترضون على الإجراءات المعلن عنها أكدوا عدم رفضهم التقيد بما شملته من قواعد واضحة من شأنها الحد من الحوادث وكذا التخفيف من اختناق زحمة المرور في نقاط محورية من العاصمة؛ لكن العديد منهم يَرَوْن أن العقوبات المالية المترتبة على مخالفة تلك القواعد «غير واقعية» وتشكل بلاغا غير معلن بوقف حركة السيارات بشكل كامل؛ داعين إلى مراجعة الغرامات المالية المترتبة عن تلك المخالفات، في انتظار تعود السائقين على تلك القواعد.
