تعقد الحكومة الموريتانية، اليوم (الخميس)، اجتماعها الأسبوعي بعد إلغاء دورته الماضية بسبب سفر رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز لفرنسا.
وينعقد اجتماع مجلس الوزراء، وسط أجواء سياسية واجتماعية مشحونة؛ خاصة في ظل تفاقم حالة الانسداد السياسي جراء الخلاف الحاد حول مشروع الاستفتاء الدستوري الذي تعتزم الحكومة تنظيمه من أجل تمرير تعديلات دستورية ترى المعارضة الموريتانية وأوساطا عريضة من الرأي العام أنها خطر على وحدة واستقرار البلد.
كما يأتي الاجتماع الحكومي في ظل تنامي ارتفاع وتيرة الجريمة وتنوع أساليبها.
وطبقا لبعض التوقعات فإن مجلس الوزراء بصدد التصديق على بعض مشاريع المراسيم التعلية باتفاقيات تعاون بين موريتانيا وبعض شركاؤها في التنمية، وأخرى تتعلق بمجالس إدارة بعض المؤسسات العمومية.
كما توقعت مصادر قريبة من مركز صنع القرار أن تشمل إجراءات مجلس الوزراء تغييرات على مستوى بعض القطاعات العمومية، من ضمنها الداخلية ، والصحة، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني...