.jpg)
شكل الموعد الذي حدده مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس (الخميس)، موضوع جدل واسع داخل أوساط الرأي العام الموريتاني، وخاصة المحللين المهتمين بالشأن السياسي في البلد.
وترى أوساط محسوبة على الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز أن تاريخ 15 يوليو القادم هو الأنسب لتنظيم تلك الاستشارة الشعبية المثيرة للجدل؛ معتبرة أن منتصف شهر يوليو شهد آخر انتخابات رئاسية منحت ولد عبد العزيز ولاية ثانية بنسبة مرتفعة جدا من أصوات الناخبين؛ كما أن وجود مؤسسات التعليم بجميع مراحله في حالة إغلاق (العطلة الصيفية) يجعل احتمالات حدوث احتجاجات شعبية تدعو لها وتؤطرها المعارضة أقل بكثير منها لو تم الاستفتاء بعد العودة الدراسية.
وفي المقابل لا يخفي عدد من المراقبين لتطورات مسار التعديلات المرتقبة على الدستور خشيتهم من أن يشكل هذا الموعد عائقا في وجه المشاركة الشعبية في الاستفتاء بمعدل مقبول؛ خاصة وأن نسبة المشاركة في الاستحقاقات ذات الصِّلة بالدستور تختلف عنها بالنسبة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية والبلدية.
ولن يكون وجود المؤسسات التعليمية في حالة عطلة، وغالبية سكان العاصمة وكبريات المدن الداخلية في مناطق الواحات أو في الأرياف للاستمتاع بوسم الخريف؛ حسب القائلين بهذا الطرح، عاملا لتحقيق تلك النسبة المقبولة من المشاركة الشعبية.
من جانبها تصر قوى المعارضة السياسية في موريتانيا على تنفيذ أجندتها الهادفة إلى إفشال الاستفتاء الدستوري، من خلال سلسلة أنشطة تحسيسية في الداخل، وحملات إعلامية ولقاءات مكثفة مع أهم شركاء موريتانيا الدوليين، الحكوميين وغير الحكوميين.
