إطلاق سراح 9 أمراء مختطفين من الاسرة الحاكمة

أسفرت مفاوضات شاقة قام بها وفد قطري رسمي، جرت خلف الأبواب المغلقة لأكثر من عام وأربعة شهور، وتدخلت فيها دول 

إقليمية مجاورة للعراق، عن الإفراج أخيراً عن 25 مواطناً من بينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة في قطر، كانوا مختطفين على أيدي مليشيات مسلّحة في بادية السماوة جنوبي العراق، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015. ولم تكشف السلطات القطرية عن تفاصيل الصفقة التي تم بموجبها الإفراج عن مواطنيها، الذين دخلوا العراق للصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية، وبتأشيرات من السفارة العراقية في الدوحة، وفيما إذا تم دفع "فدية" مقابل الإفراج عنهم أم لا. كما لم يؤكد أي مصدر حكومي قطري، الأنباء التي ربطت بين الإفراج عن المواطنين القطريين من جهة، واتفاق المدن الأربع في سورية من جهة ثانية، التي تم بموجبها تبادل سكاني ذو صبغة طائفية في كل من مضايا والزبداني (ريف دمشق) والفوعة وكفريا (ريف إدلب)، بعدما راج أن الدوحة كانت هي الوسيط الرئيسي بين إيران وفصائل سورية مسلحة لإنجاز الاتفاق

وكان 9 مواطنين قطريين، ومواطن كويتي، قد نجحوا بالفرار من بين المواطنين الـ 26 الذين اختطفوا في جنوبي العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ووصلوا في اليوم التالي بعد حادث الاختطاف إلى الحدود الكويتية، فيما قال محافظ المثنى في العراق فالح عبد الحسن الزيادي، إن مسلحين مجهولين اختطفوا 26 صيادا يحملون الجنسية القطرية باستخدام 70 عجلة رباعية الدفع في بادية السماوة. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكرياً، قاموا في ساعة متأخرة باختطافهم. وأوفدت السلطات القطرية، فور حدوث الاختطاف، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والسفير القطري لدى العراق، إلى بغداد، لمتابعة قضية المخطوفين ، الا أن السلطات القطرية، لم تدْل بأية بيانات رسمية بعد عودة الوفد إلى الدوحة، حول مهمته في العراق.

ونجحت المفاوضات السرية التي أجرتها السلطات العراقية، وشارك فيها السفير القطري غير المقيم في العراق زايد الخيارين، في شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي، في تحرير أحد المواطنين المختطفين، الشيخ فهد بن عيد آل ثاني، ومرافق له من الجنسية الباكستانية، واللذين كانا من ضمن المختطفين في العراق. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أصدرته "أن الجهود ما زالت مستمرّة لتحرير باقي المختطفين"، وفيما تكتمت الوزارة عن الطريقة التي تم فيها تحرير الرهينة القطري، ومرافقه، ولم تكشف فيما إذا كان الإفراج عنهما قد تمّ في مفاوضاتٍ مع الجهة الخاطفة، إلا أنها أكدت على استمرار الجهود لتحرير باقي المختطفين الذين ذكرت، للمرة الأولى، أن عددهم 26 مواطناً. واعتبرت مصادر قطرية آنذاك أن "الإفراج عن المواطن القطري المختطف، ومرافقه في العراق، بادرة حسن نية من الحكومة العراقية، وأنها تنتظر الوفاء بتعهداتها للإفراج عن الباقين". إلا أن معلومات ترددت عن أن الجهة الخاطفة، قد أخلّت بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه، بالإفراج عن 3 من المواطنين المختطفين ومرافقيهم، وليس عن مواطن واحد ومرافقه، وهي الأنباء التي لم يتم تأكيدها رسميا. وفيما لم يتم الإعلان في الدوحة أو بغداد، عن الجهة الخاطفة، تمّ تداول معلوماتٍ عن أن الجهة الخاطفة هي ما يُسمّى "حزب الله العراق" المحسوب على إيران مباشرةً، وهي معلومات لم يؤكدها أي مصدر حكومي، في قطر أو في العراق. مع العلم أن "العربي الجديد"، سبق أن نشر في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، خبراً مفاده بأن "مسؤولاً أمنياً رسمياً رفيع المستوى، مقرّباً من حزب الله اللبناني، اتصل بمسؤولين في الدوحة، عارضاً مساعدته وخبرته في مثل هذه القضايا، وأن الدوحة تجاوبت بالفعل مع هذا الاتصال الذي وردها من بيروت. وهو ما تُرجم بطلب المسؤول الأمني اللبناني نفسه، لائحة بأسماء المواطنين القطريين المخطوفين، متعهداً بالبدء فوراً بإجراء اتصالاته في سبيل بذل الجهود لحلّ الموضوع".

ونشرت وسائل إعلام عراقية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، أسماء الشيوخ القطريين التسعة من بين الذين تم اختطافهم، وهم كل من الشيخ خالد بن أحمد محمد آل ثاني الشيخ نايف بن عيد محمد آل ثاني، الشيخ عبد الرحمن بن جاسم عبدالعزيز جاسم آل ثاني، الشيخ جاسم بن فهد محمد ثاني آل ثاني، الشيخ خالد بن جاسم فهد محمد آل ثاني، الشيخ محمد بن خالد أحمد محمد آل ثاني، الشيخ فهد بن عيد محمد ثاني آل ثاني، الشيخ عبد العزيز بن محمد بن أحمد آل ثاني والشيخ جبر بن أحمد آل ثاني.

وعملت الحكومة القطرية خلال الشهور الماضية لتأمين الإفراج عن المختطفين القطريين في العراق في مسارين متوازيين: إجراء مفاوضات مع الجهة الخاطفة بالتنسيق مع أطراف عربية وإقليمية، وحشد الدعم السياسي والدبلوماسي لملف المختطفين القطريين في العراق، للضغط على الحكومة العراقية للتحرك وبذل الجهود للإفراج عن المختطفين وتحميلها مسؤولية سلامتهم، لكونهم دخلوا صحراء المثنى بأذوناتٍ رسميةٍ من وزارة الداخلية العراقية، حيث صدرت بيانات عدة من حكومات عربية وغربية ومن منظمات وهيئات عربية وخليجية وإسلامية ودولية وأممية وعراقية، تدين اختطاف القطريين، وتطالب الحكومة العراقية بإجراءات كفيلة بضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

وشكلت تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قبل أيام والتي قال فيها إن حكومته "تبذل جهودا لإطلاق سراح القطريين الذين اختطفوا في العراق، وأن حكومته على علم بالمفاوضات التي تجري للإفراج عن القطريين، وهي تحرص على إطلاق سراحهم بالتعاون مع دول الجوار"، أول تأكيد رسمي عراقي على وجود مفاوضات لإطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفين. وتم التداول خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات عن الإفراج عن المواطنين القطريين المختطفين في العراق بالفعل، وهي المعلومات التي نفاها السبت الماضي مصدر مسؤول في مكتب الاتصال الحكومي القطري، طالباً "عدم الالتفات إلى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إطلاق سراح المخطوفين القطريين في العراق"، إلا أنه أكد في المقابل أن الحكومة القطرية "تضع هذا الموضوع أولوية لها، وأنها مستمرة في سعيها لإخراج المختطفين بأمان وبأسرع وقت" وهو ما رفع الآمال في الشارع القطري بقرب الإفراج عن المخطوفين.روايات بالجملة

وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، قد نشرت الأربعاء، تقريراً صحافياً من بغداد، قالت فيه إن طائرة قطرية وصلت إلى مطار بغداد لنقل 26 مخطوفاً قطرياً، كجزءٍ من صفقة إقليمية ترتبط بعملية إجلاء سكان أربع بلدات محاصرة في سورية . وزعمت "أن الطائرة التي يعتقد أنها تحمل ملايين الدولارات، وصلت إلى بغداد نهار السبت في 15 إبريل/نيسان بهدف نقل المخطوفين الذين ينتمون إلى العائلة القطرية الحاكمة". وبحسب الصحيفة تم تأجيل الإفراج عنهم بسبب الانفجار الذي وقع في اليوم نفسه، واستهدف قافلة كانت تقل أهالي البلدتين السوريتين المحاصرتين، الفوعة وكفريا. وقد أدى الانفجار إلى مقتل 126 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين بالإضافة إلى إرباك وتعقيد المفاوضات التي استمرت 16 شهراً بين إيران وقطر و"أربع من أقوى المليشيات في المنطقة". وأشارت الصحيفة إلى أن النظام السوري لم يلعب أي دور في المفاوضات، كما أن السلطات العراقية أكدت مرارا عدم علمها بالجهة الخاطفة للقطريين في العراق.وبحسب الصحيفة، لعبت إيران دورا أساسيا في خطة إجلاء الآلاف من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا، وتفاوض مسؤولوها بشكل مباشر مع قادة ما تسمى جماعة أحرار الشام. وكانت جماعات إسلامية، قد حاصرت البلدتين خلال الأربع السنوات الماضية. وبقيت المفاوضات حول ذلك، تتعثر حتى تم إدراج موضوع المخطوفين القطريين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث تم التوصل الى اتفاق، بحسب ما أفادت به الصحيفة.