تحركات مرتقبة لإفشال حملة الحزب الحاكم حول الاستفتاء الدستوري

نشر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، قوائم بعثاته المكلفة بحملة شرح أبعاد وإيجابيات التعديلات الدستورية المقرر عرضها على الموريتانيين عبر استفتاء شعبي ينظم منتصف شهر يوليو المقبل. وضمت القوائم وزراء في الحكومة، والمسؤولين القياديين في الحزب على المستوى الجهوي والمحلي، والمنتخبين المحليين التابعين للحزب، وكذا النواب والشيوخ المنحدرين من المناطق المستهدفة.

وفي هذه الأثناء يتردد داخل بعض الأوساط القريبة من المعارضة أن هذه الأخيرة تعد لحملات واسعة ومكثفة من أجل التشويش على حملات الحزب الحاكم، ومحاولة إفشال مهامها في نواكشوط والعواصم الجهوية الأخرى في الداخل؛ مرجحة أن يكون للتنظيمات الشبابية والحقوقية المناوئة هي الأخرى لسياسات الحكومة، دور فاعل في هذا الحراك الداعي إلى منع السلطة من تمرير التعديلات الدستورية عن طريق استفتاء «لا شرعية له»؛ حسب وصف المعارضة.