تمديد العمل بقانون الطوارئ في مالي

أقرت الجمعية الوطنية في مالي (الغرفة البرلمانية الوحيدة في هذا البلد) بإجماع نوابها، تمديد قانون الطوارئ إلى غاية 31 أكتوبر القادم، وذلك على كامل امتداد تراب الجمهورية.

يأتي تمديد قانون الطوارئ في مالي، لمدة ستة أشهر إضافية، بعد إعلان الحكومة العمل بهذا القانون الاستثنائي عدة مرات مدة كل منها عشرة (10) أيام؛ كان آخرها بتاريخ 19 إبريل الجاري وكان على وشك الانقضاء قبل تصويت النواب على تمديده لمدة نصف سنة.

ويملك رئيس الجمهورية في مالي صلاحية إعلان قانون الطوارئ لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد بنفس المدة؛ لكن صلاحية تمديد هذا القانون لفترة أطول تعود حصريا للجمعية الوطنية.