أكد رئيس حزب "تواصل" محمد جميل منصور، رفض منتدى المعارضة الموريتانية القاطع للتعديلات الدستورية المزمع عرضها على استفتاء شعبي في موريتانيا، منتصف شهر يوليو القادم.
وقال ولد منصور، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنتدى الوحدة والديمقراطية (أكبر إطار للمعارضة السياسية في موريتانيا)، إن الاستفتاء المرتقب "بلا أساس قانوني"؛ مبرزا أن لجوء رئيس الجمهورية للمادة 38 من الدستور "هروب إلى الأمام".
وأضاف رئيس المنتدى، في مقابلة بثتها قناة "المرابطون" التلفزيونية الموريتانية الليلة البارحة، أن خبراء معروفين في مجال القانون الدستوري، ممن تولوا صياغة دستور 20 يوليو 1991 أكدوا عدم شرعية مساعي السلطة لتفعيل المادة 38؛ بينما لم يظهر أي خبير مختص في الفقه الدستوري يقول بعكس ذلك.
وحول موقف المنتدى من الاستفتاء المقبل، وما إذا كان برر المشاركة فيه أو مقاطعته؛ اكتفى ولد منصور بالإشارة إلى أنهم يعملون على إسقاط التعديلات عبر الوقوف في وجه تنظيم الاستفتاء، من خلال حملة تحسيس تشمل كافة ولايات موريتانيا..