الحزب الحاكم في الجزائر يكتسح مقاعد البرلمان ومعدل الطعون قياسي

فاز حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في الجزائر ) بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية بحصوله على 164مقعد من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)؛ حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها يوم الجمعة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بدوي قوله، في ندوة صحفية خصصت لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية؛ إن المرتبة الثانية عادت للتجمع الوطني الديمقراطي ب97 مقعدا، يليه تحالف حركة مجتمع السلم ب 33 مقعد.

و جاءت القوائم الحرة في المرتبة الرابعة ب28 مقعد يليها تجمع أمل الجزائر ب19 مقعد ثم تحالف «عدالة نهضة بناء» ب 15 مقعد، وجبهة القوى الاشتراكية، وجبهة المستقبل ب14 مقعد لكل واحد منهما، ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب13 مقعد يليها حزب العمال ب11 مقعد و حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ب 9 مقاعد و التحالف الوطني الجمهوري ب 8 مقاعد.

وأوضح وزير الداخلية الجزائري أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 38٫25 بالمئة دون الأخذ في الحسبان نسبة مشاركة الجزائريين بالخارج.

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر أن بلاغات الطعن في نزاهة وشفافية وصدقية نتائج الاقتراع بلغت 358 مبرزة أن هذا العدد يتجاوز الحد القانوني الذي يحق لها ألَّبت فيه، ولا يمكن للهيئة أن تفصل بشأنها؛ وبالتالي تم تبليغها لهيئات الادعاء العام على مستوى القضاء في الولايات المعنية للتحقيق فيه.