في هذه الظروف تولى ولد محمد فال قيادة موريتانيا (حصري)

(خاص / موريتانيا اليوم) عرفت موريتانيا تطورات مدوية واحتقانا متزايدا خلال الشهر الأخير من حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع (يوليو 2005)؛ شكلت ما يمكن اعتباره «مخاض» تحول الثالث من أغسطس من نفس السنة، الذي تجسد في الإطاحة بولد الطايع وتولي العقيد علي ولد محمد فال قيادة البلاد وإدارة مرحلة انتقالية ناجحة أفضت إلى إصلاحات دستورية وانتخاب رئيس مدني، بعد قرابة ثلاثة عقود متتالية من حكم العسكر.

تذكير بأبرز الأحداث التي شهدتها موريتانيا قبيل تغيير 3 أغسطس 2005 وأخرى ميزت بدايات فترة حكم الرئيس علي ولد محمد فال، رحمه الله. 03 يوليو: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، يزور موريتانيا، ويلتقي الرئيس معاوية ولد الطايع بالقصر الرئاسي في نواكشوط؛ قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن «العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل شأن سيادي يخص موريتانيا وحدها، ولا يحق للفلسطينيين التدخل فيه»

09 يوليو: المجلس الوطني للحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي يختتم دورته الاستثنائية تحت رئاسة رئيس الحزب، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.. وخصصت الدورة لظاهرة الإرهاب بعد هجوم الجماعة السلفية للدعوة والقتال على وحدة من الجيش الموريتاني في بلدةلمغيطي بأقصى شمال البلاد. تم تأجيل موعد المؤتمر العادي للحزب، الذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري، إلى 21 أكتوبر 2005. 10 يوليو: رئيسة رابطة أسر سجناء محاولة انقلاب 8 يونيو 2003، مريم بنت النيني، تناشد الرأي العام الوطني والمجتمع الدولي مؤازرة عائلات المعنيين، والوقوف معهم في محنتهم؛ حيث تمنعهم السلطات، منذ خمسة أشهر، من زيارة السجناء. 13 يوليو: مراسل قناة «أبو طبي» الفضائية بنواكشوط، محمد فال، يتعرض للمضايقة من قبل الشرطة في مقاطعة السبخة بنواكشوط؛ بينما كان يقوم بتصوير تقرير عن سوق “التبتابة».. وذكر المراسل أن عناصر الشرطة أعتدوا عليه وصادروا أشرطته، فيما طلب منه مفوض السبخة التكتم على الأمر. 14 يوليو: النيابة العامة في نواكشوط تحيل اثنين من الرعايا الجزائريين للسجن المدني، بتهمة الارتباط بالإرهاب. الحزائري الأول يدعى إسماعيل عيسى، يقيم في موريتانيا منذ عدة سنوات ومتزوج من موريتانية؛ فيما يدعى الآخر عبد المجيد موسى. ووجه قاضي التحقيق بالديوان الأول لمحكمة نواكشوط للموقوفين تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي واكتتاب موريتانيين بهدف القيام بأعمال إرهابية. 20 يوليو: الشيخ سلمان بن فهد العودة؛ المشرف على موقع «الإسلام اليوم» يدين الهجوم الذي تعرضت له حامية من الجيش الموريتاني في بلدة لمغيطي، شمال البلاد؛ معتبرا أنه عمل إجرامي تحرمه قواطع الشريعة الإسلامية وأدلتها.  وناشد الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع للتدخل شخصيا من أجل الإفراج عن الشيخ محمد الحسن ولد الددو ورفاقه المعتقلين في السجن المركزي بنواكشوط.

 

28 يوليو: الشرطة تعتقل السيدة أم المؤمنين بنت أحمد سالم، زوجة القيادي في التيار الإسلامي محمد جميل ولد منصور؛ ومحمد الأمين ولد بيبه الموظف ببلدية عرفات سابقا، وجمال ولد عبد الجليل، الموظف بمديرية الضرائب؛ على خلفية حملة الاعتقالات الجارية في صفوف التيار الإسلامي بموريتانيا.

29 يوليو: السلطات الأمنية تعتقل إمام مسجد أسامة بن زيد بمقاطعة عرفات، محمد الأمين ولد اجاه لدى خروجه من المسجد حيث صلى الجمعة مأموما؛ بعد أيام من البحث عنه.

01 أغسطس: موريتانيا تعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام إثر وفاة العاهل السعودي، الملك فهد بن عبد العزيز؛ والرئيس ولد الطايع يغادر إلى الزياض لتقديم وأحب العزاء وحضور جنازة الملك الراحل.

03 أغسطس: قوات كتيبة الأمن الرئاسي تنتشر في محيط القصر الجمهوري وتسيطر على الإذاعة والتلفزيون، وتتواجد في المحاور الرئيسية بالعاصمة، بينما تنتشر وحدات من الجيش عند مداخل نواكشوط. المعلومات الشحيحة الأولية تتحدث عن اعتقال قائد أركان الجيش العقيد العربي ولد سيدي عالي، وقائد أركان الحرس العقيد عينينا ولد أييه، وقائد أركان الدرك، العقيد سيدي ولد الريحة.

03 أغسطس: الطائرة الرئاسية تهبط في مطار نيامي بالنيجر والرئيس واد الطايع يخطى بمراسيم استقبال رسمية من قبل الرئيس النيجري ممادو تانجا.

03 أغسطس: ندد الأمين العام للحزب الجمهوري (حزب الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع)، بلاه ولد مگيه؛ في إيجاز صحفي، بما أسماها «المحاولة الإنقلابية»؛ مبرزا أن «الحزب فوجئ صباح اليوم بهذه المحاولة الانقلابية ضد الشرعية الدستورية». وأكد تمسك الخزب برئيسه رئيسا شرعيا للجمهورية؛ داعيا الأحزاب السياسية وكافة القوى الوطنية إلى الوقوف ضد هذه المحاولة، حسب وصفه.

ومن جانبه أدان وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حمود ولد عبدي في اتصال هاتفي مع قناة «الجزيرة» القطرية، بما أسماها «المحاولة الانقلابية الفاشلة»، مؤكدا أن «الشرعية ما تزال لفخامة رئيس الجمهورية السيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع» الذي وصفه بأنه «باني نهضة موريتانيا الحديثة».

03 أغسطس: قادة الانقلاب يصدرون بينا يعلون فيه أن «القوات المسلحة وقوات الأمن قررت بالإجماع وضع حد نهائي للممارسات الاستبدادية للحكم البائد، التي عانى منها شعبنا خلال السنوات الأخيرة».

وأعلن البيان عن تشكيل مجلس عسكري للعدالة والديمقراطية «يلتزم أمام الشعب الموريتاني بخلق الظروف المواتية لديمقراطية نزيهة وشفافة»، وكذا بتمكين «المجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين بالمشاركة فيها بكل حرية».

وأكد المجلس أن القوات المسلحة وقوات الأمن لن تبقى في السلطة لأكثر من «الفترة اللازمة لتهيئة وخلق مؤسسات ديمقراطية حقيقية، ولن تتجاوز هذه الفترة سنتين كحد أقصى».

03 أغسطس: تم الإعلان عن تشكلة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على النحو التالي:

الرئيس: العقيد علي ولد محمد فال

الأعضاء:

العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر

العقيد محمد ولد عبد العزيز

العقيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد (الغزواني)

العقيد أحمد ولد بكرن 

العقيد سوغو الحسن

الطبيب العقيد غلام ولد محمد

العقيد سيدي محمد ولد الشيخ العالم

العقيد فيليكس نگري

العقيد محمد ولد مگت 

العقيد محمد ولد محمد ازناگي

الطبيب العقيد كان حامدين

العقيد محمد ولد عبدي

العقيد أحمد ولد أمين

العقيد الطالب مصطفى ولد الشيخ

العقيد محمد الشيخ ولد محمد الأمين 

النقيب البحري إسلكو ولد الشيخ الولي

04 أغسطس: الخارجية الأمريكية تطالب بعودة الرئيس ولد الطايع للسلطة في موريتانيا، وتصفه بأنه الرئيس الشرعي للبلاد؛ بينما ندد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ألفا عمر كوناري، بالانقلاب في موريتانيا، ووصف ما حدث في نواكشوط بأنه «تغيير غير دستوري للحكومة الشرعية»؛ مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يرفض أي تغيير غير دستوري على مستوى السلطة في أي من بلدانه الأعضاء. من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن أسفه لما حدث في موريتانيا؛ مؤكدا أنه يدين أي تغيير غير دستوري يقع في أي من بلدان العالم. باريس دعت إلى احترام الديمقراطية والإطار الدستوري الشرعي في موريتانيا؛ بينما أبدت إسرائيل أسفها للانقلاب في موريتانيا؛ لكنها فضلت عدم التسرع في اتخاذ موقف «غير ودي» من حكام نواكشوط الجدد؛ على أمل الإبقاء على علاقاتها مع موريتانيا.

04 أغسطس: رحب الإسلاميون في موريتانيا بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع، وأصدروا بيانا ذكروا فيه بما عانوه من «قمع وإقصاء وسجن وإبعاد ومطاردات» في عهده. ودعا البيان المجلس العسكري إلى الوفاء بالتزاماته.

04 أغسطس: رحب حزب تكتل القوى الديمقراطية (أشد الأحزاب الموريتانية معارضة لنظام الرئيس ولد الطايع) بما ورد في بيان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.

واعتبر الحزب أن الانقلابدحاء في ظرفية تتسم بكثير من الاحتقان والتأزم، سياسيا وأمنيا واجتماعيا؛ وضعت البلد على فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة.

05 أغسطس: نواكشوط تشهد تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة دعما للمجلس العسكري، وتأييدا للمسار الانتقالي الذي أعلن عنه الرئيس علي ولد محمد فال خلال لقائه بقادة الأحزاب السياسية.

05 أغسطس: تنظيم «فرسان التغيير» يعلن تأييده لتغيير 3 أغسطس ويدعو قادة البلاد الجدد إلى فتح حوار مع زعمائه في السجن المركزي بنواكشوط.

05 أغسطس: حزب الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع (الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي) يعلن تأييده للمسار الانتقالي ويتخلى عن رئيسه المؤسس.