.jpg)
أكدت مصادر داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة؛ أكبر كتلة للمعارضة السياسية بموريتانيا، أن مقترح اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الوزير يحيى ولد أحمد الوقف؛ رئيس حزب «عادل»، قوبل بردود فعل متباينة.
وقد اقترحت اللجنة المذكورة قائمة من بعض قادة أحزاب المنتدى لكي يتم اعتماد مرشح توافقي مشترك لرئاسيات 2019؛ ضمت كلا من الساموري ولد بي (حزب المستقبل)، محمد جميل ولد منصور (تواصل)، د. محمد ولد مولود (اتحاد قوى التقدم)، د. كان حامدين بابا (حركة إعادة التأسيس)، ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، وصالح ولد حننا (حزب حاتم).
وفيما اعتبرت قوى داخل المنتدى أن هذه اللائحة تعكس جميع مكونات المعارضة المتشددة، ما يجعل الوضع على حاله؛ بمعنى أن لجنة ولد الوقف لم تقترح مرشحا موحدا وإنما أعادت الأوفر للمنتدى الذي لا تستبعد تلك الأوساط أن يشهد تجاذبات قوية وربما خلافات عاصفة خلال مسار اختيار مرشحه المشترك للرئاسيات المقبلة؛ رأت أطراف أخرى أن وجود ولد بوحبيني ضمن لائحة «المرشحين التمهيدية» من شأنه توفير خيار توافقي في حال برموز أي انسداد سياسي في تحديد المرشح النهائي؛ خاصة وأنه الشخصية الوحيدة غير المحسوبة على أي من أحزاب المنتدى خلافا لبقية المرشحين.
غير أن بعض المحللين المتابعين لأنشطة المنتدى ومساره السياسي خلال مراحل سابقة تطلبت توحيد الصفوف واعتماد خيار التوافق، يعتبرون أن وجود أزمة قانونية داخل حزب «المستقبل» تجعل من ترشيح الساموري ولد بيه مجرد «هدية للنظام»؛ بينما يشكل اختيار ولد منصور، من وجهة نظر هؤلاء، خطرا على وحدة صفوف المنتدى، على اعتبار أن حظوظ التيار الإسلامي في نيل الرئاسة بموريتانيا ما تزال ضئيلة جدا..
أما ضعف أداء ولد حننا وكان حاميدو بابا خلال منافسات انتخابية مماثلة قبل نحو 8 سنوات، تقوض من فرص أي منهما في نيل التوافق المطلوب؛ وهو ما يبقي رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، د. محمد ولد مولود أوفر من اقترحتها لكنة المنتدى حظا في نيل أعلى نسبة من القبول والتوافق داخل المنتدى.
