.jpg)
شهت الجلسة العلنية الأخيرة لغرفة مجلس الشيوخ حملة هجومية واسعة ضد الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة ورئيس الجمهورية نفسه؛ وذلك في إطار استياء أعضاء الغرفة العليا للبرلمان الموريتاني من "المعاملة غير اللائقة" التي قالوا إنهم تعرضوا لها من قبل الدرك في ولاية الترارزه على خلفية توقيف زميلهم محمد ولد غده.
وأجمع الشيوخ على رفض أسلوب السلطات في التعامل معهم؛ محذرين من مغبة التصعيد الذي اعتبروا أنه لا يسيء إلا للسلطة والحكومة؛ بينما لا يزال المجلس قائما بحكم الدستور وله كامل الصلاحيات في إصدار ما يراه مناسبا من إجراءات تحمي هيبته واستقلاليته.
وقال الشيوخ إنهم ضحايا تصفية حسابات «هابطة» على حد تعبيرهم تتمثل في تعمد إهانة ولد غده رغم حصانته البرلمانية، ومن خلال جملة من المضايقات التي يتعرضون لها بسبب رفضهم التصديق على مشروع التعديلات الدستورية التي قالوا إنها لا تصب في مصلحة موريتانيا التي انتدبهم الشعب للدفاع عنها.
وألمح بعض هؤلاء إلا إمكانية اللجوء لإجراءات يتيحها لهم الدستور من شأنها تعطيل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا في سبيل إجراء استفتاء شعبي لتمرير تلك التعديلات، وحتى شُل عمل السلطات العمومية من خلال إبطال كل مشاريع القوانين التي قد تعرض على الغرفة خلال الدورة الحالية.
