حملة شرسة لدفع الحكومة إلى حظر حزب سياسي معارض

بات موضوع احتمال إقدام السلطات الموريتانية على حظر حزب «تواصل» المعارض، الذي يمثل النسخة الموريتانية من حركة الإخوان المسلمين؛ أبرز عناوين الأخبار التي تتداولها المواقع الإلكترونية في موريتانيا وترددها أوساط الرأي العام داخل الصالونات والدوائر العمومية.

إفراد حيّز معتبر من الاهتمام الإعلامي بموضوع حل حزب تواصل، من خلال ربط الموضوع بما اعتبرته أوساط محسوبة على الدوائر القريبة من السلطة والحزب الحاكم تداعيات وارتدادات قرار موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، التي تروج ذات الأوساط لروابط قوية بينها وبين قيادات في الحزب الموريتاني المعارض.

وتبني تلك الأوساط تحليلها على أساس العلاقة القوية بين بعض الشخصيات العلمية الموريتانية التي لها علاقات وثيقة بمرجعيات في «تواصل»؛ خاصة الشيخ محمد الحسن ولد الددو وبين الشيخ يوسف القرضاوي؛ القيادي التاريخي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، الذي يقيم في الدوحة بمأمن من القضاء المصري الذي أدانه بتهم زعزعة الأمن.

غير أن موضوع  حظر حزب «تواصل» يبقى مستبعدا، من وجهة نظر محللين موريتانيين، خاصة وأن رئيسه، محمد جميل ولد منصور، يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمنتدى الديمقراطية والوحدة؛ وهو أكبر تجمع للمعارضة السياسية في موريتانيا، وبالتالي من غير المأمون اتخاذ إجراء من شأنه اصطفاف كل تلك القوى السياسية مع الإسلاميين، في زمن الثورات والثورات المضادة، وفي ظل الأزمة الحادة بين معسكر الرياض ومحور الدوحة.