هل ستمتثل قطر لقائمة المطالب؟

باستثناء تاكيد قطري على استلام الدوحة لقائمة من المطالب عبر السفير الكويتي في الدوحة، تتكتم قطر على مضمون تلك القائمة، ولا تُعلق على القائمة التي تداولتها وسائل الإعلام منذ فجر الجمعة، ببنودها الثلاثة عشر.

يقول أحد المسؤولين في مؤسسة إعلامية قطرية رسمية، متهكما، لو أن قطر خسرت حربا، لما تسلمت مطالب استسلام كهذه، فالقائمة شملت مطالب أثارت استغراب كثير من المراقبين في الدوحة، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وهو ما أُعتبر إعلانا واضحا لرفض الدول الخليجية للوجود التركي في الخليج، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة مع أنقرة، التي رفض وزير دفاعها على الفور فكرة إعادة النظر في تقييم قاعدتها العسكرية في قطر، معتبرا أن ذلك هو شأن تركي- قطري وليس لأحد حق التدخل فيه.

كما أن المطالب التي تضمنت شروطا تتعلق بإغلاق قنوات ومواقع إعلامية بعضها يتواجد في تركيا، ينظر إليه في أنقرة بمثابة تدخل آخر في شؤون تركيا، التي تقول إنها تلعب دور الوسيط في حل الأزمة.

ولم تعلن أي من دول الخليج المقاطعة لقطر موقفا معاديا لتركيا طوال الأزمة، أما الشرط المتعلق بخفض مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق ملحقياتها فهي خطوة أخرى تثير استغراب الدوحة، نظرا لاستمرار العلاقات الإيرانية مع تلك الدول على أكثر من صعيد، وهي مطالب ستعني بالضرورة إعلانا واضحا بالعداء بين تلك الدول وإيران وما سيتبعها من تبعات مستقبلا على شكل العلاقاة بين طهران وتلك الدول.

كما أن فكرة فرض رقابة دورية ولمدد تصل إلى عشر سنوات من دول الخليج الثلاث على قطر، يبدو أمرا خطير ينبع من فكرة استجلاب تدخل جهات دولية في الأزمة للمساعدة في تطبيق أنظمة رقابة مالية وهو بحد ذاته محاولة لتدويل الأزمة وربط قطر بشكل فج في ملف الإرهاب، فضلا عن أن موافقة قطر ضمنيا على بنود تلك الوثيقة في حال ثبتت صحتها، يعني اعترافا رسميا من قبل قطر بكل الاتهامات التي وجهت إليها منذ بدء الازمة بالتورط بدعم جماعات إرهابية وإيوائها وتمويلها، والتورط بالتدخل في شؤون تل الدول وغيرها، وهو أمر سيسحب قطر إلى مربعات خطيرة قد يقودها في النهاية للمثول أمام محاكم دولية، مالم تُثبت بالأدلة براءتها من تلك الاتهامات.