الشيوخ يطالبون من جديد بالتراجع عن التعديلات الدستورية (بيان)

اعتبرت "لجنة الأزمة" في مجلس الشيوخ الاستفتاء الدستوري "خطرا على السلم الاجتماعي"، وقالت إن "الحكومة تتراجع عن المكتسبات الديمقراطية بإصرارها على المضي في التعديلات التي رفضها البرلمان".

وجاء في بيان صادر عن اللجنة اليوم ، توصلت موريتانيا بنسخة منه، دعوة رئيس الجمهورية لـ"التخلي عن هذا المسار الخطر، والذي يشكل هدرا للمال العام".

وفيما يلي نص بيان اللجنة:

تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو ما يشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ  نعلن:

1- تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.

2- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.

3- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.

4- نحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.

5-كما نعلن استعدادنا للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.

6-نجدد دعوتنا فخامة رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي إلى هدر للمال العام .

لجنة الأزمة