قالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم إن التعديلات الدستورية نابعة من اتفاق بين الموريتانيين؛ إثر حوار مطول استغرق شهرا كاملا، وأن التحدي الحقيقي في الاستفتاء هو نسبة المشاركة، فلا توجد هناك قوائم متنافسة.
وكانت بنت اعل سالم، وهي مديرة حملة مقاطعة عرفات تتحدث في تجمع أقامته مبادرة 5 أغسطس؛ التي يرأسها الفاعل السياسي محمد فال ولد خي؛ الليلة البارحة بمقاطعة عرفات.
وأضافت أن "الدستور الموريتاني ملك للشعب الموريتاني وله الحق في تغييره متى شاء خدمة لمصالحه وتطلعاته".
وقالت الوزيرة إن المبادرة المذكورة هي أول مبادرة تنتقل إليها وتحضر حفلا تنطمه.
والمتحدث باسم المبادرة المستشار في الوزارة الأولى القاسم ولد خي، استعرض بالتفصيل، ما اعتبره مزايا ومميزات التعديلات الدستورية المقترحة.
مضيفا أن هذه التعديلات حصيلة لنقاط اتفاق تصب في مصلحة موريتانيا، اتفق عليها السياسيون دون إملاء من أحد.
وأردف إنه "لن يأسف إذا ما ألغي مجلس الشيوخ لأنه مكلف للخزينة دون فوائد تذكر" على حد تعبيره.
وقال إن المجالس الجهوية المقترحة ستلعب دورا كبيرا في التنمية المحلية وفي تسريع وتيرة النمو.
وتحدث عن ما سماه بعدا غائبا في العلم الوطني يتمثل في غياب تثمين بعد الفداء والتضحية، وهو ما قال إنه معطى سيتم التغلب عليه بعد "التحسينات المضافة للعلم".
الوزيرة السابقة والمستشارة بالوزارة الأولى مكفولة بنت آكاط اعتبرت أن مسؤولية الجميع هي التعبئة لإنجاح هذه التعديلات.
مؤكدة أن ما وصفته بـ"النهضة العمرانية في مقاطعة عرفات وفي نواكشوط بصفة عامة في السنوات تجعلها متأكدة من النصر في استحقاق الخامس أغسطس".
التجمع جرى بحضور عدد من الفاعلين السياسيين والمواطنين.