هذا ماتناولت وسائل الإعلام العربية و الدولية عن نتائج الاستفتاء

ال bbc : استفتاء موريتانيا يُلغي مجلس الشيوخ ويُغير العلم الوطني

صوت الناخبون في موريتانيا لصالح إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني للبلاد.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن 85 في المئة من الناخبين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، التي يتبناها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، ما يعد نصرا قويا للأخير.

وكان ولد عبد العزيز قد دعا إلى هذا الاستفتاء، بعد أن رفض مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان) اقتراحاته بشأن تعديل الدستور، في مارس/ آذار الماضي.

وبلغت نسبة المشاركة أقل قليلا من 54 في المئة، وفق لجنة الانتخابات.

ورفضت أحزاب المعارضة، التي قاطعت الاستفتاء، تلك النتائج ووصفتها بأنها "تزوير علني".

وتتهم تلك الأحزاب ولد عبد العزيز بالسعي لتعديل الدستور، بهدف تعزيز سلطاته وتمديد فترة حكمه لأكثر من ولايتين رئاسيتين، الأمر الذي ينفيه الأخير.

وبمقتضى التعديلات الدستورية، سيتغير العلم الموريتاني، ليضم خطين أحمرين من الأعلى والأسفل، يضافا إلى العلم الأصلي الذي يجسده اللون الأخضر ويتوسطه هلال ونجمة باللون الأصفر، وذلك بهدف "تمجيد الدماء التي بذلها من قاتلوا من أجل تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي".

وشنت أحزاب المعارضة حملة لمقاطعة الاستفتاء، ودعت لمظاهرات حاشدة ضده.

وجذبت حملة المقاطعة تأييدا سياسيا واسعا، من شخصيات متنوعة ضمت متدينين محافظين ونشطاء في مجال مناهضة العبودية.

وعقد أعضاء في أحزاب المعارضة التي تتزعم حركة المقاطعة مؤتمرا صحفيا الأحد، رفضوا خلاله "الانتخابات الهزلية التي أفسحت الطريق أمام تزوير علني"، وأضافوا أن الشعب "رفض بوضوح تلك التعديلات الدستورية".

 

وتعد قضية المشاركة أكثر القضايا المثيرة للخلاف حول هذا الاستفتاء، مع الأخذ في الاعتبار أن حزبا معارضا واحدا أعلن تأييده للتصويت بـ "لا" على التعديلات الدستورية، بينما جذبت حملة المقاطعة العديد من الأحزاب وحركات المجتمع المدني.

وكان نحو عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني قد اعتصموا بمقر المجلس لثلاثة أيام احتجاجا على الاستفتاء، لكنهم علقوا اعتصامهم الأحد، وقالوا في بيان إنهم سيجتمعون الاثنين لبحث "التزوير"، الذي ارتكبه ولد عبدالعزيز ومؤيدوه.

وجاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة في مورتيانيا إثر انقلاب عسكري عام 2008، وانتخب رئيسا لمدة خمس سنوات عام 2009، ثم انتخب لفترة رئاسية ثانية عام 2014.

رويترز : موريتانيا توافق على تعزيز سلطة الرئيس

نواكشوط (رويترز) - صوتت موريتانيا لصالح استفتاء لإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني فيما تصفه المعارضة بأنها ليست سوى محاولة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتعزيز سلطته وتمديد رئاسته.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الأحد إن الاستفتاء حصل على 85 في المئة من الأصوات على الرغم من أن ما يزيد قليلا فقط عن نصف الناخبين أدلوا بأصواتهم.

وقالت المعارضة التي قاطعت الاستفتاء إنه سيعطي عبد العزيز سلطات أكثر من اللازم بشأن صنع القرار ويمهد الطريق أمام إلغاء القيود على فترات الرئاسة. وأضافت إن عمليات تلاعب شابت الاستفتاء.

وسادت حالة تأهب قصوى في العاصمة نواكشوط قبل الاستفتاء يوم السبت بسبب احتجاجات المعارضة في الأسبوع السابق على الرغم من أن التصويت جرى يوم السبت دون وقوع حوادث. وأشار شاهد من رويترز إلى تواجد الشرطة بشكل مكثف يوم الأحد.

وكان عبد العزيز قد وصف مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي بأنه "عديم الفائدة ومكلف جدا" وقال إن خطوة إلغاء هذا المجلس ستحسن الحكم.

ولم يحدث مطلقا انتقال سلمي للسلطة في موريتانيا وأبدى كبار المسؤولين تأييدهم لإلغاء القيود على عدد فترات الرئاسة والتي يحددها الدستور حاليا بفترتين فقط .

وقال عبد العزيز في العام الماضي إنه لا يعتزم تمديد تفويضه الرئاسي.

ومع ذلك اشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة في سلسلة احتجاجات في نواكشوط الأسبوع الماضي وقام أعضاء بمجلس الشيوخ باحتلال مبنى المجلس احتجاجا على الاستفتاء يوم السبت.

وعبد العزيز حليف للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الصحراء. ووصل أول مرة إلى السلطة في انقلاب عام 2008 وفاز بفترة ثانية في 2014 لكن الدستور يمنعه من الترشح مجددا.

وسيتيح إلغاء القيود على عدد فترات الرئاسة لعبد العزيز أن يحذو حذو أكثر من 12 رئيسا في دول أفريقية أخرى بينها أوغندا والكاميرون وغينيا الاستوائية ثم رواندا والكونجو الديمقراطية.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

إيلاف : اسفتاء موريتانيا .. ولد عبدالعزيز ينتصر

حقق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيزنصرا غير مسبوق من خلال تصويت في استفتاء شعبي جرى يوم السبت، لصالح إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني للبلاد وسط رفض من المعارضة التي قاطعت الاستفتاء متهمة الرئيس بالسعي لتعزيز سلطاته.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات إن 85 في المئة من الناخبين صوتوا في الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية التي يتبناها اولد عبدالعزيز، الذي كان دعا إلى هذا الاستفتاء، بعد أن رفض مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان) اقتراحاته بشأن تعديل الدستور، في مارس الماضي.

وحسب لجنة الانتخابات فقد بلغت نسبة المشاركة أقل قليلا من 54 في المئة.

مقاطعة

وقالت المعارضة التي قاطعت الاستفتاء إنه سيعطي عبد العزيز سلطات أكثر من اللازم بشأن صنع القرار ويمهد الطريق أمام إلغاء القيود على فترات الرئاسة. وأضافت إن عمليات تلاعب شابت الاستفتاء.

وتتهم أحزاب المعارضة ولد عبد العزيز بالسعي لتعديل الدستور، بهدف تعزيز سلطاته وتمديد فترة حكمه لأكثر من ولايتين رئاسيتين، الأمر الذي ينفيه الأخير.

التعديلات الدستورية

وبمقتضى التعديلات الدستورية، سيتغير العلم الموريتاني، ليضم خطين أحمرين من الأعلى والأسفل، يضافا إلى العلم الأصلي الذي يجسده اللون الأخضر ويتوسطه هلال ونجمة باللون الأصفر، وذلك بهدف "تمجيد الدماء التي بذلها من قاتلوا من أجل تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي".

وكان الرئيس ولد عبد العزيز وصف مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي بأنه "عديم الفائدة ومكلف جدا" وقال إن خطوة إلغاء هذا المجلس ستحسن الحكم. وقال في وقت سابق إنه لا يعتزم تمديد تفويضه الرئاسي.

ولم يحدث مطلقا انتقال سلمي للسلطة في موريتانيا وأبدى كبار المسؤولين تأييدهم لإلغاء القيود على عدد فترات الرئاسة والتي يحددها الدستور حاليا بفترتين فقط .

يشار إلى أن محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة في مورتيانيا إثر انقلاب عسكري عام 2008، وانتخب رئيسا لمدة خمس سنوات عام 2009، ثم انتخب لفترة رئاسية ثانية عام 2014.