.jpg)
نقلت وسائل إعلام عن مصادر وصفتها بالموثوقة إن نقيب المحامين الشيخ ولد حندى تقدم بشكوى ضد عضو مجلس الشيوخ المعتقل محمد ولد غده بتوكيل من الضابط الذى أطلق النار على الرئيس 13 أكتوبر 2017.
وقالت المصادر إن الأمن أوقف ولد غده بناء على الشكوى الجديدة، وهو ما يفتح ملف آخر للقيادى المعارض بعد خروجه بحرية مؤقتة من الملف الأول.
وكانت الشرطة قد أبلغت ولد غدة قبل يومين بأن السفر إلى الخارج غير ممكن مالم يصدر لصالحه إذن خاص من المحكمة الجنائية.
وقالت المصادر إن سبب منع الشرطة له من الخروج من روصو هو إدانة ولد غده فى قضية جزائية قبل أسابيع بمدينة روصو الحدودية.
وعن مكان احتجازه قالت المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن عناصر الشرطة أصطحبوه إلى مقر الإدارة الجهوية بنواكشوط الغربية، وإن الشرطة تستعد لإحالته للقضاء مطلع الأسبوع بتهمة التخطيط للخروج إلى دولة خارجية دون إذن من القضاء.
إلى ذلك حملت الفرق البرلمانية بمجلس الشيوخ أنها السلطات مسؤولية كلما يمكن أن يلحق بعضو المجلس محمد ولد غده، وبأسرته من أذى معنوي أو مادي.
وطالبت الجميع بالوقوف ضد هذا النوع من الأساليب المخالفة للقوانين والأعراف، والإسراع بإطلاق سراحه والتحقيق في أسلوب و مقتضيات اختطافه.
"زهرة شنقيط"
