الدرك الوطني.. مظلة أمن المواطن، ودرع دولة القانون

(موريتانيا اليوم) يشكل قطاع الدرك الوطني أهم جهاز في منظومة المؤسسة العسكرية والأمنية في موريتانيا؛ إذ يمثل السند الأساسي لسيادة القانون وتأمين سلامة وأمن المواطنين؛ فضلا عن دوره المحوري في حماية الوطن من مختلف التهديدات التي قد تسببها عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من قبيل الهجرة غير الشرعية، والتهريب، والاتجار بالمخدرات...

ويضطلع قطاع الدرك الوطني، منذ تأسيسه في بواكير قيام الدولة الموريتانية المستقلة، بمهام أمنية جسام تتجاوز الدور التقليدي الموكل لقوات الأمن التقليدية ؛ نظرا لاتساع الدائرة الترابية لقوات الدرك وشموليتها لعموم الحوزة الترابية للبلاد.

ويميز قطاع الدرك، عن باقي الأجهزة العسكرية والأمنية بخصوصية الانضباط التام في التعاطي مع مختلف الظروف المحيطة بأداء مهامه الجسيمة والمحورية؛ بما في ذلك القيام بمعاينة وكشف ملابسات وظروف كافة أنواع الحوادث والجرائم التي يندرج التحقيق فيها ضمن اختصاصه، ما أهله ليكون السند الأساسي للقضاء والضمانة الأقوى لتحقيق العدالة.

ومن خصوصية الدرك الموريتاني بقاؤه، على مدى أكثر من نصف قرن على تأسيسه، نقيا من كافة الشوائب التي تشكل، غالبا، نقاطا داكنة في مسار عمل بعض الأجهزة الأمنية الأخرى؛ فضلا عن خلو مساره المهني من أية شوائب تتعلق بالفساد وسوء التسيير.

ويكفي إلقاء نظرة على المظهر العام لهذا الجهاز الحيوي لإدراك هذه الحقيقة الناصعة.. ذلك أن أفراد قوات الدرك، من قادة وضباط وضباط صف ودركيين ينفردون، دون استثناء، ببقاء زيهم في حالة ممتازة طيلة فترة استخدامه، كما أن سيارات القطاع تحافظ على مظهرها الحذاب دون أي خدوش ولا أعطاب طوال فترة عمرها الافتراضي؛ الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال آليات الفرق المتنقلة، وكذا عبر مشاركة القطاع في العروض الخاصة بالمناسبات الوطنية الكبرى كعيد الاستقلال الوطني مثلا.

ويتمتع قطاع الدرك بميزة توليه مهمات استثنائية في مجال مراسيم الدولة، بما في ذلك تأمين مرافقات رئيس الجمهورية والتشريفات المتعلقة بضيوف موريتانيا الكبار من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ ما يجعل منه واجهة البلاد الأولى.

ولقد تعززت هذه الأدوار، في السنوات القليلة الأخيرة، خاصة مع تولي الفريق السلطان ولد محمد أسواد قيادة أركان الدرك الوطني؛ حيث استحدثت فرق متنقلة جديدة ذات كفاءة عالية تتولى تأمين مناطق واسعة من العاصمة، تنتشر بسياراتها في كافة الأحياء السكنية، الراقية والشعبية على حد سواء، مع توفير رقم مجاني للطوارئ مكن من التدخل أكثر من مرة تلبية لنداءات المواطنين، وكذا من توقيف وتفكيك العديد من شبكات الجريمة في المدينة.