.jpg)
يترقب الشارع الصحفي اليوم الأربعاء جلسة من المتوقع أن تكون ساخنة في الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.
ومن المنتظر أن يواصل القاضي أحمد فال ولد لزغم رئيس الغرفة النظر في دعاوي لجنة الأزمة التي تتكون من عشرات الصحفيين من بينهم أعضاء في اللائحتين المترشحتين في انتخابات مايو الماضي من جهة، والمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين من جهة أخرى.
ويطالب الصحفيون المنضوون في لجنة الأزمة التي ينسق عملها عالي محمد ولد ابنو؛ بإلغاء المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين.
ويدفعون بمبررات عديدة لدعواهم، من بينها عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر، وعدم تطبيق المراحل التي يوجبها النظام الأساسي، وتعيين مكتب رئاسة المؤتمر من قبل المكتب التنفيذي السابق في حين يوجب النظام الأساسي انتخاب المكتب، وخرق لائحة الإصلاح الفائزة للشروط التي يحددها النظام الأساسي، حيث قدمت مجلسا نقابيا للترشح، ولم تقدم لائحة مكتبها التنفيذي الذي عينه النقيب الحالي محمد سالم ولد الداه بعد ذلك، في حين ينص النظام الأساسي للنقابة على أن هيئات النقابة منتخبة، ومحددة في لائحة الترشحات.
ومن بين المآخذ التي تستند لها لجنة الأزمة إشهار بعض المؤتمرين بطاقات تصويته أمام الجمهور، في حين ينص النظام الأساسي للنقابة على أن أي إخلال بسرية التصويت يعرض الصوت للإلغاء، في حين تغاضت لجنة رئاسة المؤتمر عمدا عن ذلك الخرق، واحتسبت الأصوات.
وتستدل لجنة الأزمة بالاعتراض الكتابي الذي قدمه ممثل لائحة الإجماع في عمليات التصويت والفرز، حيث اعترض كتابيا على جملة من الخروقات من بينها احتساب الأصوات المذكورة، وقد اعترفت رئاسة المؤتمر في تعقيب موقع باسم رئيسها بوجاهة اعتراض ممثل الإجماع.
ويرد المكتب التنفيذي للنقابة على دعاوى لجنة الأزمة بالقول إن اللائحة الخاسرة اعترفت بالنتائج، وهنأت النقيب الفائز، وسلمه النقيب السابق أحمد سالم ولد المختار السالم الأعمال في حفل مشهود.
وشهدت الجلسات السابقة من المحاكمة سجالات ساخنة بين الطرفين.
ولا يستبعد مراقبون للأزمة الصحفية أن يصدر الحكم اليوم في القضية.
