أثار تواجد بعثة تابعة لبعض المنظمات الأمريكية غير الحكومية الناشطة في مجال الحقوق المدنية في العاصمة السنغالية، دكار، موجة استياء عارمة في أوساط الرأي العام الموريتاني؛ خاصة وأن البعثة المذكورة توجهت إلى السنغال مباشرة بعد طردها من نواكشوط.
ويرى كثير من الموريتانيين أن البعثة الأمريكية ما كانت لتأتي إلى دكار للقيام بحملة تستهدف إثبات وجود ممارسات منافية لحقوق الإنسان في موريتانيا، دون موافقة الحكومة السنغالية ولو بشكل ضمني.
البعثة التقت ممثلين عن بعض الجمعيات الحقوقية الموريتانية التي انتقلت إلى دكار لهذا الغرض، وبناشطين سنغاليين عرفوا بعدائهم لموريتانيا؛ حيث نظم هؤلاء لقاء بين أعضاء البعثة وأشخاص قيل إنهم عبيد تمكنت منظمات موريتانية من تحريرهم من براثين الرّق؛ رغم وجود كثير من السنغاليين الذين جاؤو بهم للغرض ذاته.
وذهب بعض النشطاء الموريتانيين في مجالات السياسة والمجتمع المدني، والمدونون على صفحات التواصل الاجتماعي إلى حد اتهام نظام الرئيس السنغالي ماكي صال بانتهاج سياسة استفزازية وتبني مواقف عدائية تجاه موريتانيا، مع أن جميع من سبقوه لحكم السنغال كانوا حريصين على الحفاظ على علاقات قوية مع موريتانيا تقوم على أسس الأخوة والتكامل وحسن الجوار؛ خاصة بعدما تأكدوا من سوء تبعات المواقف المخالفة لهذا التوجه.