.jpg)
أثارت أخبار تناقلتها وسال إعلام جزائرية تفيد بأن وزارة التربية الوطنية تستعد لإصدار قرار يمنع "الحجاب الكامل" والنقاب من المدارس للطالبات والمدرسات بحجة أنه يسهل عمليات الغش في الامتحانات، جدلاً واسعاً بين من رأى في ذلك خطوة على طريق "علمنة" المدرسة العمومية ومن اعتبره "اعتداءً صريحاً على الحجاب والنقاب".
رغم أن لا شيء رسمياً حتى اللحظة، فقد كشف مسعود عمراوي النائب عن حزب "اتحاد العدالة والنهضة والبناء" الإسلامي عن أن مشروع القرار الذي تحضره الوزارة ليس بجديد، وهو ينص في مادته 46 صراحة على أنه "لا يمكن بحال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش". أما المادة 71 من المشروع نفسه فتخص المسؤولين عن العملية التعليمة وتمنع من "ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف".
وقال عمراوي أن اجتماعاً "صاخباً" جمع مسؤولين من وزارة التربية مع ممثلي النقابات لعرض القرار القديم وتعديل مادتيه سابقتي الذكر معتبراً ذلك بمثابة "فضيحة" تستهدف بشكل صريح "الخمار والنقاب" للطالبات رافضاً الحجة التي قيل أن الوزارة وعلى رأسها الوزيرة نورية بن غبريط رمعون قد قدمتها من أن المنع سيحد من عمليات الغش.
وكان جدل آخر قد اندلع قبل ذلك حين انتشرت أخبار تقول بأن الوزيرة بن غبريط قررت حذف "البسملة" (عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم") من مقدمات الكتب المدرسية ما عدا كتاب التربية الإسلامية، الأمر الذي اضطر الوزير الأول أحمد أويحي إلى الدفاع عن الوزيرة في جلسة علنية للبرلمان واصفاً الهجوم عليها بـ"محاكم التفتيش" ومعتبراً حذف البسملة من "أحد الكتب المدرسية خطأ مطبعياً".
نقاشات أخرى تلفزيونية جمعت مسؤولين في قطاع التربية مع معارضين لما سمّي "حذف البسملة" ومقالات في الصحافة كذلك ناقشت جميعها هذه القضية، وفي الوقت نفسه اعتبرت الوزيرة بن غبريط هذا الجدل "انشغالاً بالجانب الإيديولوجي وليس بالجانب التعليمي الذي هو المهمة الأولى للمدرسة". ووصفت بن غبريط هذه القضية "بالمزيفة" لأن مناهج الدراسة الجزائرية منذ عام 1962 لا تحتوي جميعها على عبارة البسملة رغم أن بعضها قد كتب من قبل الرئيس السابق لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وتابعت أن ما يحصل هو "قراءة إيديولوجية وسياسية" وربطت المسألة بالأهداف الانتخابية داعية إلى ترك المدرسة بسلام فهذه "المسألة لا تؤثر أبداً على نوعية التعليم في المدرسة".
عينت نورية بن غبريط على رأس وزارة التربية والتعليم في أيار/مايو عام 2014 وهي باحثة فرانكوفونية في الأنثروبولوجيا درست في جامعة باريس الخامسة وشغلت لفترة عضوية مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. ووعدت بن غبريط منذ تعيينها بالتقدم في إجراءات إصلاح المدرسة الأمر الذي جعلها هدفاً لحملات قادتها بعض الأوساط الإسلامية، كان آخرها بياناً عنيفاً لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وصف فيها إصلاحات بن غبريط بـ"الاعتداء على عقول أطفالنا، ومساساً بشخصيتنا وهويتنا".
© أ ف ب
