.jpg)
(بيان) يشهد المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية هذه الايام فصلا جديدا من فصوله الاستثنائية تميز بالخروج على الاعراف الاكاديمية و العلمية وخروقات جديدة للنظم والقوانين المنظمة للتعيم العالي في البلد انضافت الى خروقات سابقة (تعيبن مدير مساعد ومدير دروس من خارج هيئة التدريس في المؤسسة و لا تنطبق عليهم الشروط المحددة في النص المنظم لها.
تسيير اداريين ورؤساء مصالح فنية للشؤون التربوية والاكاديمية.
اشراف جهات غير مخولة قانونيا على الامتحانات.
وفي استمرار لسياسة تهميش الاساتذة وتغييبهم التي انتهجها مدير المؤسسة ، بتوجيه وأمر من وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي، تم تعيين لجان للاشراف على امتحانات مسابقة دخول السنة الأولى من المعهد هذه السنة في المقرر رقم 750 الصادر بتاريخ 28 اغسطس 2017 خارج الضوابط والشروط المنظمة للمؤسسة ، والاعراف الأكاديمية والعلمية، حيث اسندت رئاسة كل من لجنة التصحيح ولجنة السكرتاريا لأشخاص من خارج الاساتذة الرسميين في المؤسسة ولا علاقة لهم بمجال المسابقة (العلوم الشرعية واللغة العربية).
وتم الجمع لبعضهم بين لجنة التصحيح والسكرتاريا ولجنة طرح الأسئلة في سابقة في المؤسسة وفي خرق لشروط التوهيم التي تقضي باستقلالية لجنة السكرتاريا عن اللجان الأخرى وهو ما يلقي بظلال من الشك على مصداقية نتائج هذه المسابقة التي ينظر اليها بقدر كبير من الثقة والمصداقية .
ان قسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية في الوقت الذي يسجل فيه العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لقطاعي التعليم العالي والتعليم الاصلي ، وانشغاله المستمر بتطوير وتحديث هذين القطاعين، ليتفاجأ بمستوى تعاطي الادارة والوزارة الوصية السلبي مع مطالب الاساتذة وخاصة في قضايا مثل:
الالتزام بالقوانين المنظمة للمؤسسة
- تسوية وضعية الحقوق المتأخرة
- تسوية وضعية التأمين الصحي
- اقرار النظام الداخلي...
وبناء على ذلك فإن القسم يخطر الجهات الوصية بقراره الدخول في اجراءات وخطوات تصعيدية سيحدد طبيعتها في الوقت المناسب وسيستخدام كل الوسائل التي يتيحها له القانون للدفاع عن حقوق الاساتذة المعنوية والمادية والوقوف في وجه كل اجراء يستهدف النيل من مكتسباتهم ويؤثر على مصداقية هذه المؤسسة العريقة ومستقبلها .
