انتقد أغلب الفاعلين في المجال التربوي في موريتانيا تدهور مستويات التعليم في البلد، خاصة في المدارس العمومية؛ معتبرين أن سياسة خصخصة النظام التربوي في البلد أواسط ثمانينيات القرن الماضي، أفرغت المناهج التربوية في المؤسسات العمومية من محتواها.
وأكد عدد من قادة هيئات آباء التلاميذ أن المدارس الخصوصية (مؤسسات التعليم الحر) استحوذت على الطواقم التعليمية من خلال رواتب مغرية، دون أن يتخلّوا عن عملهم في المدارس العمومية؛ الأمر الذي حرم تلاميذ هذه الأخيرة من الحصول على تعليم بمستوى التطلعات والبرامج المرسومة من قبل الدولة.
واعتبر العديد من المعلمين والأساتذة أن حل مشكلة تدني مستويات التعليم في البلد تمر حتما بفرض تعميم النظام التعليمي العمومي على المرحلة الأساسية أولا، فبل تطبيق نفس التجربة على المرحلة الإعدادية؛ خاصة وأن الانفصام في النظام التربوي (عمومي خصوصي) تسبب في إحداث شرخ خطير بين أطفال شرائح المجتمع؛ خاصة الأغنياء والفقراء.