.jpg)
عقد كل من وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ ، ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، هاوا الشيخ سيديا تانديا، عصر اليوم (الخميس) مؤتمرا صحفيا للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وخلال هذا اللقاء الأسبوعي بالصحافة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم من أبرزها مشروع قانون يتعلق بالإشهار.
وبخصوص تعليق كتلة المواطنة بقيادة السفير بلال ولد ورزگ؛ المنشقة عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، لأنشطتها ذات الصِّلة بمتابعة نتائج الحوار الذي تم بين الفرقاء السياسيين؛ أوضح ولد السيخ أن الحكومة بدأت في تطبيق نتائج ذلك التشاور الوطني، مبرزا أن هناك لجنة مشتركة بين هؤلاء الفرقاء السياسيين تعمل باستمرار لتطبيق ومتابعة تفاصيل نتائج الحوار، مضيفا ان هذه اللجنة كأي لجنة يقع بينها احيانا تباين او تنوع في الآراء لكنها دائما ما تتغلب على ذلك والامور تسير كما يرام.
وبخصوص سؤال حول ازمة الادخنة المنبعثة من النفايات المنتشرة في العاصمة بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان رسالة المتضررين من هذه القمامات وصلت والجهات المعنية بدات الاجراءات اللازمة لإزالة هذا الضرر ومعالجة المشكلة وستنتهي في الوقت القريب بإذن الله
وفي رده على سؤال حول قضية صفقات التراضي أوضح الوزير ان وزير الاقتصاد والمالية كان قد اجاب على هذا السؤال في الاسبوع الماضي وكان جوابا واضحا وشافيا حيث قال بان قانون الصفقات يسمح بإبرام صفقات عن طريق التراضي في حالات معينة ووفق شروط ومعايير وحالات معينة .
واضاف ان السلطة التقديرية في اعطاءصفقة التراضي لشخص بعينه تعود للجنة المكلفة وهي ادرى بذلك، مشير ا الى ان القضية ليست في عين الشخص الذي اعطيت له هذه الصفقة وانما السؤال الذي ينبغي ان يطرح هو هل تتوفر فيه المعايير ام لا وهل يفي بالتزاماته او لا يفي بها.
بدورها اوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الحكومة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالإشهار، حيث يمثل العمود الثالث المسير لقانون حرية الصحافة والسمعيات البصرية، وهو مطلب قديم للفاعلين في قطاع الاتصال من صحافة ووكالات .
واضافت ان هذا المشروع يأتي لدفع عجلة الاقتصاد وحماية المستهلك وانارة الرأي العام الوطني ورصد موارد مالية لقطاع الاتصال من خلال إشهارات شفافة ، مبينة ان مشروع القانون مكون من مجموعة من المواد القانونية ويتناول إشكالية قطاع الاتصال من ناحية من هم الفاعلون في مجال الاشهار وما هو الاشهار وما هي العقوبات و الجهات التي تسيره.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها وزراء من الحكومة عن نتائج الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الموريتاني قبل صدور البيان الختامي للاجتماع المذكور؛ حيث نشرت وكالة الأنباء الرسمية تغطية للمؤتمر الصحفي بينما خلت من أي ذكر لبيان اجتماع الحكومة.
