.jpg)
تثبت الوقائع يوما بعد يوم، أن للثقة التامة التي منحها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لوزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، أسسا لا مراء فيها، ومبررات تقوم على قواعد منظومة الدور التقليدي للقطاع الحيوي الذي أوكل الأول زمام إدارته للثاني؛ أي الحقائق الحسابية الدامغة ذات النتائج الإيجابية البينة.
فعلى الرغم من كل الهزات التي ضربت المشهد الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة الماضية وما صاحبها من اضطرابات في المجال النقدي والمالي، إلا أن الوزير الشاب؛ القادم من دوائر صناعة السياسات والخطط التي يقوم عليها قطاعه، نجح في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلد، واستمرار وتيرة النمو الاقتصادي بخط بياني تصاعدي؛ لدرجة أبهرت العديد من الخبراء والمحللين المختصين في هذا المجال.
نجاحات حظيت بتثمين وتقدير العيئات الدولية والشركاء التنمويين، حققها الوزير الشاب بالتوازي مع دوره الفاعل على صعيد تدعيم المكتسبات السياسية للأغلبية الرئاسية التي ينتمي إليها، سواء على صعيد الاستحقاقات الانتخابية أم على مستوى التعبئة والتوعية الجماهيرية حول النهج السياسي والخيارات الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية.
ولقد كان لجملة الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكاس إيجابي مباشر على التسيير المعقلن لموارد الدولة من خلال تقليص النفقات العمومية غير ذات الجدوائية التنموية كمصروفات المحروقات الزائدة وأجور المئات من الموظفين والوكلاء الوهميين، وكذا النشاطات التنظيرية التي تستنزف الميزانية العامة دون أية مردودية؛ ما ساهم في انتشال الاقتصاد الوطني من حالة الانهيار التي كانت تتهدده في سياق ظرفية دولية بالغة التعقيد.
وفيما اضطرت دول عديدة ذات موارد تفوق أو تعادل موارد موريتانيا الاقتصادية لاتخاذ إجراءات علاجية بالغة القسوة من قبيل رفع معدل الرسوم الضريبية والجمركية، وتسريح آلاف العمال، وإغلاق العديد من المؤسسات الخدمية؛ حافظت موريتانيا على نفس المستوى الضريبي مع تأمين الوعاء الضريبي، وحافظت على مستوى التوظيف مع استمرار الاكتتاب في مختلف القطاعات والدوائر الحكومية؛ فيما قضت على الفساد الإداري والمالي المتمثل أساسا، في ظاهرة الوظائف الوهمية أو المزدوجة التي تشكل، حسب كبار الخبراء الاقتصاديين في العالم، وباء يهدد اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
موريتانيا اليوم
