.jpg)
عيّن الرئيس ماكي صال المحامي وعضو حزب التحالف من أجل الجمهورية ورئيس بلدية ندوندول باب سيني رئيسا للجنة السنغالية لحقوق الإنسان خلفا للمحامي عليون تين.
وقد أغضب هذا التعيين منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبرت هذه المنظمات أن التعيين غير مناسب وغير ملائم فسيني ناشط نشط في الحزب الحاكم وعمدة بلدية، بالإضافة إلى إسناد رئاسة اللجنة له.
جاء ذلك في بيان وقّعه كل من ألاسان سك من الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان وبوبكر امبودج من اللقاء الأفريقي لحقوق الإنسان وسيدي قاسم من منظمة العفو في السنغال وفاتو سنغور من منظمة الفصل 19.
وأضاف البيان "هذه هي المرة الأولى منذ إنشاء اللجنة في عام 1970 يتم تعيين ناشط في حزب سياسي، وهو ما يقوض استقلالية اللجنة.
