حديث عن انتشار "فساد لا نمطي" في بعض بلديات نواكشوط

تشهد مختلف أحياء مقاطعات نواكشوط التسع، حملات شبه يومية لجباية رسوم ضريبية على المحلات التجارية وورشات الأعمال الميكانيكية ومحلات النجارة، والوراقات ومقاهي الإنترنت، وغيرها من أماكن الأعمال الخدمية المفتوحة أمام الجمهور.

وتجوب فرق الجباية التابعة لبلديات العاصمة كل المناطق والأحياء، حيث تفرض تلك الرسوم الضريبية الشهرية على أصحاب الدكاكين ومحلات الخدمات العمومية، دون تقييم أي مقابل من الخدمات المنوطة بالبلديات كمؤسسات تعنى بنظافة محيطها الجغرافي وحماية السكان ضد انتشار وتداول المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية.

وحسب عدد من أصحاب الدكاكين ومحلات الحلاقة وصالونات تجميل النساء والحمامات العمومية ومحلات بيع اللحوم والخضروات، فإن الأموال التي يقوم وكلاء الجباية التابعون للبلديات، مدعومين بعناصر من الشرطة، تذهب لوجهات غير معلومة إذ لا يوجد لها أي انعكاس على صعيد الخدمات العمومية المدرجة ضمن مهام السلطات البلدية المنتخبة من قبل السكان على أساس تحسين ظروف حياتهم؛ خاصة وأن مهمة جمع وإزالة النفايات والقمامة لا تجد من يقوم بها في ظل صفقات للتراضي يتم بموجبها منح أموال طائلة تتم جبايتها من كاهل المواطنين لأشخاص تحت يافطات شركات وهمية.